مكتب هشام عيتاني: سنتخذ الإجراءات القانونية لملاحقة من يقود حملة ممنهجة ضده

3^min

أوضح المكتب الاعلامي لرئيس مجلس ادارة مجموعة الموارد القابضة هشام عيتاني، أن "بعض وسائل الإعلام تناولت خبراً يفتقد لأي أساس قانوني ويضج بالافتراءات، عن صدور ادعاء يشمل السيد هشام عيتاني في ملف يخضع للتحقيق أمام القضاء المختص، علماً أن هذا التحقيق يُفترض أن يبقى سرياً".

وقال المكتب في بيان: "حرصاً على وضع الأمور في نصابها أمام الرأي العام، ودحضاً للأكاذيب التي تروَّج في سياق حملة منظمة ومشبوهة تستهدفه منذ فترة، وبعد اخذ الرأي القانوني، يهمّ المكتب توضيح ما يلي دون التعرض لاساس أو مضمون اي ملف قضائي:

1. بشكل عام، ان اي اجراء يتخذ بحق اي كان دون استدعائه وفقاً للاصول، يكون مخالفاً للقوانين وباطلاً. وعليه من المستغرب صدور اي ادعاء بحق اي شخص لم يتمّ استدعاؤه او الاستماع الى افادته او السماح له بتقديم دفوعه ودفاعه، وذلك بشكل مخالف تماماً لاحكام الدستور كما لاحكام قوانين اصول المحاكمات التي ترعى حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة كمرتكزات جوهرية في دولة القانون.

2. لا علاقة، لا من قريب ولا من بعيد، للسيد هشام عيتاني بأي من الشركات الواردة في الملف المزعوم. وسنداً للقوانين المرعية فان اي اجراء بحق اي كان يقتضي ان يبنى على مستندات وتقارير رسمية موثوقة وموثقة، والتي كانت لتؤكد في الحالة الحاضرة عدم وجود اي علاقة للسيد عيتاني بها، وذلك خلافاً للاخبار غير الدقيقة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، في إطار الحملة الاخيرة الممنهجة ضدّ السيد عيتاني".

وأكد المكتب التزام عيتاني الدائم بالقانون، ومتابعته كل أعماله وفقاً لأحكامه"، لافتا الى انه "لم يتوان يوماً عن التجاوب مع أي إجراءات قضائية في حال استدعائه، كما أنه في المقابل يلجأ دائماً إلى القضاء لمواجهة أي افتراءات أو حملات يتعرض لها، وقد كان القضاء منصفاً لحقوقه".

كما أكد "ثقته بالقضاء النزيه والمستقل الذي لن يسمح لأي جهة بمحاولة استغلاله للإساءة إلى كرامات الناس وسمعتهم لاهداف في نفس يعقوب".

ولفت المكتب الى أن "الوكيل القانوني لعيتاني، سيباشر باتخاذ جميع الإجراءات القانونية امام القضاء المختص لحماية حقوقه وملاحقة كل من حرّض أو افترى أو تدخل أو زوّر أو قدّم إفادات كاذبة بحقه، ضمن إطار القوانين المرعية الإجراء".