٣٠ طناً من المواد الطبّية للجيش من وزارة الدفاع الايطالية

3^min

أعلنت اللجنة الفنية العسكرية للبنان في بيان انها نظمت "باسم وزارة الدفاع الإيطالية تبرّعاً بالمواد الطبّية للجيش اللبناني، من الجهات المانحة والجمعيات الخيرية الإيطالية. وقد شاركت في تنفيذ هذا التبرع جميع البعثات العسكرية الإيطالية العاملة في لبنان، بما فيها قوة الأمم المتّحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) واللجنة الفنية العسكرية للبنان والبعثة العسكرية الإيطالية الثنائية في لبنان.

شمل التبرع، بحسب البيان، نحو ٣٠ طنًّا من المستلزمات والمواد الطبيّة بقيمة تقارب المليون ونصف المليون يورو، تضمنت أسرّة مستشفيات وخزائن وملابس واقية وإبرًا ومحاقن وأدوات جراحية وكراسي متحركة، بالإضافة إلى معدات متخصصة في طب العيون وكراسي طب الأسنان وأجهزة مشي للمسنين.

ولفت البيان الى أن "هذه المعدات الطبيّة ستتيح للجيش اللبناني تقديم رعاية طبية وصحية أفضل لعناصره في ظلّ الصعوبات القاسية الراهنة. ويُعدّ هذا التبرع الأكبر الذي تقدّمه إيطاليا للبنان في السنوات الأخيرة".

كما تمّ تسليم تسع حاويات تحتوي على المواد الطبية في المستشفى العسكري المركزي في بيروت، بتنسيق من قيادة العمليات المشتركة الإيطالية.

حضر مراسم التسليم كلٌّ من ممثل قائد الجيش بالنيابة، وقائد القوة ورئيس بعثة "اليونيفيل" اللواء الركن ديوداتو أبانيارا، وقائد ﻗﻮة اﻟﻤﮭﺎم اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ للجنة الفنية العسكرية للبنان العقيد أتيليو كورتوني، وقائد البعثة العسكرية الإيطالية الثنائية في لبنان العقيد ماتيو فيتولانو، بالإضافة إلى ممثلين عن السلطات المحلية ووسائل الإعلام.

كما حضر رئيس الطبابة العسكرية العميد الإداري داني بشرّاوي، المستشارة الأُولى في السفارة الإيطالية سيلفيا توسي ممثّلةً السفير الإيطالي.

واشار البيان الى ان "اللجنة الفنية العسكرية للبنان تأسست في آذار ٢٠٢٤، بمبادرة من رئيس أركان الدفاع الإيطالي، وذلك نتيجة للأوضاع الدولية التي نشأت بعد أحداث ٧ تشرين الأول ٢٠٢٣. وتعمل اللجنة بتوافق تام مع قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة الرقم ١٧٠١ والقرارات اللاحقة له، بما في ذلك القرار الرقم ٢٩٧٠ الصادر في تاريخ ٢٨ آب ٢٠٢٥، بالتنسيق مع الفاعلين الإقليميين والدوليين لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، ولمساندة الشعب اللبناني من خلال مبادرات ذات طابع إنساني، لتحقيق فوائد تنعكس على الأراضي اللبنانية ومنطقة الشرق الأوسط من حيث الدعم والأمن الإقليمي".