لجنة الصحة ناقشت اقتراحات قوانين تتعلق بضوابط مهنة العلاج الفيزيائي وتصنيع الدواء وعدالة تعويضات الاطباء

2^min

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية جلسة اليوم، برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور الاعضاء وممثلين عن الادارات المعنية.

وقال عبدالله بعد الجلسة: "اجتمعت لجنة الصحة اليوم وعلى جدول أعمالها اربعة بنود، الاول تمت مناقشته بوجود ممثلين عن وزارة الصحة ونقابة المعالجين الفيزيائيين ونقابة أطباء بيروت ونقابة أطباء طرابلس، وجرت قراءة أولية للاقتراح المقدم من الزميل جورج عقيص ووضعت ملاحظات على هذا الموضوع ترتبط بأداء المهنة وضوابطها والترخيص للمراكز وعدة أمور اخرى إضافية، وتمت مناقشتها وسجلت الملاحظات ووضعنا لانفسنا مهلة أسبوعين مع وزارة الصحة لكي تقوم بعمل تقني بالتنسيق مع النقابات لوضع الضوابط التي تحدثنا عنها، على أمل ان نقر هذا الاقتراح في الاجتماع المقبل بعد اسبوعين. وكلجنة نحرص على ان يكون هناك بدل معقول للمعالج الفيزيائي".

اضاف: "البند الثاني هو اقتراح قانون مقدم من الزملاء قاسم هاشم، فادي علامة وحيدر ناصر، ويرتبط بالسماح لنقباء الأطباء بالترشح لولاية ثانية، فتم تقييم الاقتراح من كل الجوانب وكان رأي اللجنة جميعا ورأي النقابات بعدم الموافقة على هذا الاقتراح".

وتابع: "اما البند الثالث فهو اقتراح قانون مقدم مني شخصيا ويرتبط بمزاولة مهنة الصيدلة وتعديل بعض القوانين، والهدف هو السماح للمصانع اللبنانية بأن تصنع للمستثمر الخارجي ضمن ضوابط، وهذا معمول به في كثير من دول العالم. هذا الاقتراح مرتبط بأن نستفيد من المؤسسات المصنعة للدواء. وتم التوافق على ان يناقش هذا الموضوع في وزارة الصحة وندرسه بعد اسبوعين".

وختم: "اما البند الرابع الذي نوقش فهو تحقيق العدالة للأطباء وأطباء الاسنان بالنسبة لتعاونية موظفي الدولة، ولم نصل بعد إلى صيغة نهائية تؤمن العدالة لهم، وهو مقدم من الزميل جيمي جبور. وتوصلنا اليوم إلى صيغة بأن نحاول اعطاء صفة العدالة لهؤلاء لانهم ظلموا بالنسبة لتعويضاتهم ولم تكن شيئا بعد ان انهوا خدماتهم".