اجتماع ختامي بين وفد لبنان وصندوق النقد: تقدّم في المفاوضات واستمرار النقاش حول الإصلاحات والقطاع المصرفي

عقد في وزارة المالية اجتماع عمل بين وفد لبنان المفاوض مع صندوق النقد الدولي ووفد الصندوق خصص لاستعراض الخطوات التي قام بها لبنان على صعيد الاصلاحات المالية والمصرفية والمراحل والقوانين التي صدرت بشأنها، وناقش المجتمعون تقريراً مفصلاً أعده الفريق اللبناني في هذا الشأن تناول الانجازات، والاحتياجات لاستكمال ما تبقى، تمهيداً للتوقيع النهائي مع الصندوق، الأمر الذي يفتح آفاقاً لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان وتدفق الاستثمار اليه وتعزيز الاستقرارين المالي والاقتصادي وتحصينهما.

وقد استمع الوفد اللبناني الى خلاصة ما توصل اليه وفد الصندوق وشرح لوجهات النظر الذي يراها مطلوبة للواقع اللبناني.

واوضح وزير المالية ياسين جابر ان الاجتماع كان ختامياً مشيراً الى حصول تقدم ولكن لم نصل الامور بعد الى مرحلة الاتفاق النهائي على برنامج، واوضح انه  لم ينته العمل بقانون الفجوة المالية بعد، وان ممثلي الصندوق لديهم بعض الملاحظات على قانون اعادة تنظيم قطاع المصارف، وهذه الملاحظات من الممكن ان يتم العمل على تعديلها . 

ولفت جابر الى انه تم أبلاغ الوفد ان العمل يتم على موضوع الودائع والمودعين  وعلى اعادة تنظيم واحياء القطاع المصرفي. 

اما في الموضوع المالي فأكد جابر ان هناك الكثير من الاصلاحات التي سجّلت، واشار الى ان الوفد اثار موضوع زيادة الواردات وابلغهم  أنه وقبل البدء بزيادة الضرائب على الدولة تحصيل ما يحق لها ان تحصّله بموجب النظام الضريبي الحالي، وان هناك عملا جديا في موضوع الجمارك ومديرية الواردات والنظام الضريبي في لبنان. 

وقال :للاسف كان لهم انتقاد على موضوع وقف العمل بالرسم الذي تم وضعه على المحروقات وهو قد حرم الخزينة من مورد مهم كان اتخذ قرار بشأنه لاعطاء منح للعسكريين وبالفعل نحن مازلنا بانتظار مجلس شورى الدولة، ليُصدر القرار المناسب ونستعيد هذه الواردات.

وكشف جابر انه تم التوافق على انه منذ الآن وحتى الزيارة المقبلة الى اجتماعات واشنطن الشهر المقبل سيتم العمل على وضع خطة لمعالجة الامور والوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لانه يشكل عنصر ثقة بلبنان ولمن يريد من اصدقاء لبنان أن يقدم منحاً أو مساعدة ونحن نسعى للوصول الى هذا الاتفاق.

وفي مسألة توزيع الخسائر بالنسبة لاموال المودعين  اكد جابر لوفد الصندوق  أن الموضوع لم يعد وجهة نظر بل أصبح قانوناً وهناك ملحق بقانون اعادة تنظيم القطاع المصرفي وهو حزء من القانون وينظّم توزيع الخسائر حسب تراتبية الخسائر ويبدأ بالمصارف وينتهي في موضوع المودعين.

وعن الـخلاف حول الــ/16 / مليار دولار مع مصرف لبنان شدد على ان هذا موضوع يجري نقاشه بين مصرف لبنان ووزارة المالية والحكومة، وان الحلول موجودة  وان الدولة لا تستطيع ان تستدين الاّ بقانون صادر عن المجلس النيابي والموضوع يحتاج الى نقاش، واكد ان الدولة والحكومة ووزارة المالية مستعدون للمساعدة في إعادة رسملة مصرف لبنان.

وقال إن الصندوق يريد ان يرى الامور تتقدم بسرعة لكن قلت لهم  ان أي مشروع يجب حمله الى الحكومة لتناقشه ومن ثم تحيله الى المجلس النيابي ليناقشه بدوره وتجتمع اللجان النيابية مع ما يرافق ذلك من مداخلات ومداولات وتتوالى الجلسات قبل اقراره.
واضاف جابر:" علينا أن نعترف أن عامل الثقة يلعب دوراً كبيراً في تنشيط الاقتصاد، علما ان لبنان يُهاجم كل يوم بالطيران .