وزير العدل: على حزب الله أن ينخرط في مشروع الدولة... والجيش اللبناني يقوم بعمل جبار

أكد وزير العدل عادل نصار أن استقلالية القضاء أمر أساسي، ومن الضروري إبعاد القضاة عن أي ضغوط، قائلا: "القضاة الذين تم تشكيلهم بعيداً عن التدخلات السياسية يقومون بعملهم بجدية، وعلينا السعي نحو الشفافية اذا أردنا الارتباط بنظام المالية العالمي.

كما كشف عن ايجابية باجتماعات الوفدين السوري واللبناني.

كلام نصار جاء خلال مداخلته في المؤتمر الوطني اللبناني، الذي عقد في جامعة القديس يوسف بالمشاركة مع معهد العلوم الفرنسية بعنوان "القضاء ما بين الاستقلالية والقانون والطريق إلى الدولة".

وأوضح في مداخلته أن "لبنان لا يستطيع الاستمرار بانعدام وجود الشفافية وهذه المرحلة مهمة إذا كان يرغب البقاء مرتبطًا بنظام المالية العالمي، كما وأن لبنان لا يمكن أن يبقى منعزلا عن العالم، وعلينا القبول بقواعد الشفافية، والمصلحة الوطنية العليا تضمن وجود هذه الشفافية، فلا مصلحة لأحد أن يكون هناك تبييض أموال وتمويل الإرهاب".

من جهة أخرى، كشف الوزير نصار عن مضمون اجتماع الوفد السوري مع الجانب اللبناني وأنه تناول تسليم مرتكبي الجرائم الفارين إلى سوريا، وشخصيّاً طالب بتسليم حبيب الشرتوني، كما وطلب معلومات متعلقة بالاغتيالات السياسية والمخفيين قسراً.

وفيما خص موضوع الموقوفين السوريين في لبنان، قال: "هناك إيجابية في التعاطي من قبل الطرفين، ولكن الحل لا يكون على حساب دم الشعب اللبناني".

وعن التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، قال نصار: "احتراماً لاستقلالية القضاء، لا أتدخل في عمل القاضي بيطار، لكننا نتابع ملف استرداد مالك سفينة "روسوس" إيغور غريتشوشكين، الذي أوقف حالياً من دون أن يخضع للتحقيق بعد".

وأكد أن وزارة العدل تتابع الملف وتوفر كل الالتزامات اللازمة وتبدي استعدادها الكامل للتعاون الكامل مع المحقق العدلي ضمن صلاحيات الوزارة.

ولفت نصار أن "حصر السلاح مطلب داخلي لبناء الدولة، وهذا المطلب مشمول في خطاب القسم والبيان الوزاري وهو شرط لبناء الدولة"، معتبرا أن "عرقلة حصر السلاح تعني عرقلة بناء الدولة اللبنانية". وقال: "الجيش اللبناني يقوم بعمل جبار، وعملية حصر السلاح تحصل بعيدا عن الإعلام، وستُستكمل بناءً على خطة الجيش ولا أحد يحق له تصوير بناء الدولة على أنّه مشروع مواجهة ضد أي طرف في لبنان، فبناء الدولة مشروع ضامن لكل المجتمع اللبناني ومن مصلحتنا أن يتم حصر السلاح بيد الدولة فورًا؛ وهو مطلب يصبّ في المصلحة الوطنية وليس فئويا".

وعن إضاءة صخرة الروشة، أشار نصار إلى أن دور القضاء ليس حلّ المشاكل السياسية في البلد؛ فهو يقوم بدوره وفق الأصول، والمسار القضائي سيكتمل قريبًا، وعلى حزب الله أن ينخرط في مشروع الدولة.

وقال: "اضاءة شجرة الروشة هو مخالفة قرار اداري والحزب بعث من خلالها رسالة الى جمهوره يقول فيها أنا أعصى على الدولة".