الزعني يعلن ان جمعية الصناعيين ستواجه بحزم اي ابتزاز يتعرض له الصناعيون: سنتقدم بمشروع قانون لإقرار آلية علمية لمراقبة المنتجات الصناعية صحيا وغذائي

أعلن رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني "اعتراض جمعية الصناعيين على طريقة التعاطي مع المصانع اللبنانية خلال عملية التأكد من جودة وسلامة منتجاتها صحياً وغذائياً"، معربا في هذا الإطار عن تحفظ الجمعية الشديد على الآلية المتسرعة التي تمّ اعتمادها في اتخاذ قرار ايقاف معمل مياه تنورين وسحب منتجاتها من السوق".

وطالب الزعني في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مقر جمعية الصناعيين في حضور عدد من أعضاء مجلس الادارة وصناعيين وحشد من ممثلي وسائل الاعلام، الدولة بإعتماد آلية علمية ومتوازنة وشفافة لمراقبة المنتجات الصناعية، معلنا أن "الجمعية ستتقدم في مشروع قانون في هذا الإطار".

وشدد الزعني على أنه لا يجوز التعامل مع القطاع الصناعي ولا سيما الصناعيين الشرعيين بهذه الطريقة، مؤكداً أنه قبل اللجوء الى التشهير وابلاغ الرأي العام، كان من الأجدى إجراء فحوصات إضافية والتأكد بشكل نهائي من صحة النتائج، قبل هذا التشهير الذي أدى الى وقوع الكارثة.

وناشد الوزراء المعنيين التحري عن كيفية اخذ العينات، ومن وراء الشكوى على هذه الشركة؟ لان هناك الكثير من المعطيات التي تجعلنا نشكك في طريقة طرح الموضوع.

ودعا المصانع اللبنانية التي تتعرض للإبتزاز إلى الإتصال فوراً بجمعية الصناعيين وإبلاغها بالأمر، مؤكدا أن الجمعية لن تقف مكتوفة الأيدي وستتحرك سريعا بما لديها من قوة وإمكانات لمنع الضرر عن أي مصنع.

وقال الزعني: "ان جمعية الصناعيين أكثر جهة ضنينة بصحة المواطن وسلامته وبالحفاظ على الأمن الغذائي، كما ان الصناعيين الشرعيين هم من اكثر الجهات التزاما وبشكل مطلق وشفاف بأعلى المواصفات والمعايير المعتمدة لا سيما في المجالات الصحية والغذائية". 

وأضاف: "لطالما حملت المصانع اللبنانية راية لبنان بأحلك الظروف وأصعبها وهي تراقب نفسها قبل ان يراقبها احد، وتجري فحوصات دورية حرصا على التزامها  بالمعايير وبانتاج أفضل المنتجات التي بمقدورها المنافسة في أكثر الدول تطلباً، ما يجعل صناعتنا من الأفضل في العالم. 

وأكد أن مصنع مياه تنورين يشكل نموذجا مشرفا من الصناعة  الوطنية، اذ نفتخر به وبتاريخه الطويل والعريق وبالتزامه بكامل القوانين المرعية الاجراء في لبنان"، مشيراً الى أن منتجاته تخضع لأدق الفحوصات في السوق المحلية ولدى تصديرها الى مختلف دول العالم. 

وناشد الزعني الوزراء المعنيين التحري عن كيف اتخذت هذه العينات؟ ولماذا؟  ومن وراء الشكوى على هذه الشركة؟ لان هناك الكثير من المعطيات التي تجعلنا نشكك في طريقة طرح الموضوع، مشيراً في هذا الإطار الى أنه لا يجوز السماح لاي جهة بالدخول الى المصانع والتشهير بها من دون وجه حق، خصوصاً وان كل العينات الصادرة عن المصنع تؤكد ان المياه صالحة للشرب.  

ونوّه بعمل وزراء الصناعة والزراعة بالانابة والصحة على الجهود التي بذلوها لاحتواء هذا الموضوع وتصويب مساره وسحبه من التداول ووقف حملة التشويه غير المبررة التي كانت سارية في اليومين الماضيين.

ولفت الى ان المصانع هي الجهة الادرى بكيفية سحب العينات من انتاجها، موضحا انه يمكن سحب العينات من السوق شرط أخذ كمية كافية من العينات والاهم فحصها في مختبرات معتمدة دوليا، ومؤهلة لاجراء هذا النوع من الفحوصات، وفي مقدمتها معهد البحوث الصناعية والمرخص من قبل مرجعيات عالمية للمختبرات، لاسيما في الموضوع الصناعي وخصوصا الصناعات الغذائية وهذا الامر لم يحصل. 

وراى الزعني ان الأمر برمته لم يكن يستدعي كل هذه الضجة، سائلاً: اين هي الدولة اليوم من فحص المياه التي توزع في السيترنات الى المنازل ومن المياه التي تأتي من الحنفيات الى البيوت.

وشدد على "ان ما نطلبه ونطرحه اليوم هو طريقة تعاطي المؤسسات الرسمية بهذه المواضيع، فحتى للشكوى طريقة متابعة وملاحقة أكان من قبل وزارة الصحة أو غيرها. وهنا نسجل اعتراضنا على الالية المتسرعة التي تمّ اعتمادها في اتخاذ قرار ايقاف معمل مياه تنورين وسحب منتجاتها من السوق".

وقال: "هنا نسأل قبل التشهير بالمؤسسة لماذا لم يسأل عن نتائج الفحوصات الدورية التي يجريها في مصنعه، على الاقل في الفترة التي اتخذت فيها العينات.

وأضاف: "لن نذهب باتجاه التشكيك بالنوايا انما سؤال يطرح على الوزراء، كيف تم اتخاذ العينات وعلى اي اساس وكيف يعقل في التاريخ نفسه يتبين ان هناك عينات صالحة للشرب ومطابقة للمواصفات واخرى غير مطابقة، هذه التساؤلات تدفعنا للتشكيك الا اننا نترك الاستنتاجات الى ما بعد صدور الفحوصات العلمية". 

وشدد على ان ثقتنا كبيرة بوزارات الصحة والصناعة والزراعة، وما نطرحة اليوم طريقة اخذ العينات، لافتا الى ان وزارة الصناعة وفي سياق متابعتها للموضوع أخذت 50 عينة من ايام مختلفة وعدة مناطق وارسلتها الى معهد البحوث الصناعية واذا تبين ان هناك بعض العينات التي لن تكون مطابقة للمواصفات فسنبدأ بالتحقيقات وفق الاصول.

وطالب الزعني ان يكون التعاطي مع المصانع والصناعيين خصوصا الصناعيين الشرعيين الذين يحملون لبنان على اكتافهم والذين حافظوا على صمودهم منذ 2019 الى اليوم بطريقة مختلفة، فليس هكذا تكافأ الصناعة الوطنية. المطلوب التأكد من المعلومات قبل الاضرار بسمعة صاحب المصنع والمصنع والصناعة الوطنية.