وزير الإقتصاد: نعمل على المكننة الشاملة لتسهيل المعاملات

2^min

نظّم تجمع الشركات اللبنانية بالشراكة مع الهيئات الإقتصادية لقاءً حواريًا مع وزير الإقتصاد والتجارة عامر البساط حول قضايا اساسية لا سيما الإصلاحات، مسار التعافي والنهوض، حماية المستهلك، مكافحة التهريب والمؤسسات غي الشرعية، متطلبات الشركات والمؤسسات الخاصة وتحسين بيئة الأعمال والإستثمار وغير ذلك.

وقال الوزير السابق محمد شقير: "إنّ الحوار مع الوزير البساط سيكون إيجابيًا، إنطلاقاً من فكره الإقتصاديّ المنفتح والمتطور، وعمله الدؤوب لإحداث تغيير فعلي في أداء الوزارة ودورها الإستراتيجيّ".

وإذ أشار شقير إلى أنّ الحوار سيتناول الكثير من العناوين الهامة، شدّد على أنه سيستمر في رفع الصوت في كل مناسبة أتواجد فيها، للمطالبة في مكافحة التهريب والتهرب الضريبيّ والمؤسسات غير الشرعية.

وأكّد البواب أنّ اللقاء يهدف إلى ترسيخ الحوار بين القطاعين العام والخاص، من خلال نقاشٍ مباشر وصريح بين الوزير البساط وممثلي القطاع الخاص، بغية نقل صوت الشركات اللبنانية.\

واعتبر رئيس التجمع باسم البواب البواب أنّ ما يقومون به اليوم ينسجم تمامًا، مع رسالة تجمّع الشركات اللبنانية وأهدافه، خصوصًا في هذه المرحلة التأسيسية الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، "والتي تتطلب مزيدًا من الحوار والتفاهم بين الدولة والقطاع الخاص حول القضايا الأساسية والمبادئ الاقتصادية التي تمهّد لقيام اقتصاد قويٍّ ومتنوّع، يرتكز على ميزات لبنان التفاضلية".

وتحدث البساط عن ملفات أساسية جرى طرحها.

وقال: "لا أعطي أعذارًا ولكن الوضع صعب. فالوضع السياسي غير سهل والتحولات التي تأخذ مجراها تخلق تشنجات، وهناك تحولات داخلية محورية لا تسهل العمل الإصلاحيّ".

وأضاف: "رغم كل هذه التحديات هناك بداية نحو الطريق الاصلاحية في كل الملفات التي نعمل عليها".

وأوضح الوزير البساط أنّ المقاربة التي نحاول تنفيذها، هو العمل على كل الملفات لأنها كلها تحتاج إلى عمل، معتبرًا أن كل ملف يشكل مشكلة بحد ذاته يصعب حلها بدءاً من أزمة السير إلى التهرب الضريبيّ إلى القطاع المصرفي كلها أمور لا يمكن حلها بسرعة وسهولة.