أعلنت لجان المساعدين القضائيين الاعتكاف الشامل والتحذيريّ الخميس في 23 تشرين الأول 2025، في كل قصور العدل مع التوقف التام عن استقبال المراجعات وتلقي الشكاوى، وعقد الجلسات بما فيها جلسات الموقوفين، ويستثنى فقط آخر يوم من المهل القانونية.
وأّدت أنّ هذا اليوم يُعتبر إنذار أخير وتحذير واضح للحكومة، بأن استمرار نهجها القائم على الإهمال والمماطلة، سيقابل بخطوات أقسى وأوسع نطاقا تصل إلى الإضراب المفتوح والتوقف الكامل عن العمل القضائيّ في جميع قصور العدل.
وحمّلت اللجان السلطة السياسية كاملة المسؤولية عن أي شلل يصيب العدلية أو تفاقم في معاناة الناس، لأن من يهدم المؤسسات هم أولئك الذين يقتلون موظفي الدولة بالتجاهل والوعود الكاذبة.
وقالت إنّ "المساعدين القضائيين لن يقفوا متفرجين على انهيار المرفق القضائي، وكرامتهم خط أحمر”.
وأضافت: “إذا كانت الحكومة قد اختارت طريق المواجهة فنحن جاهزون لها بكل الوسائل النقابية المشروعة".