بو نادر: نناشد مجلس الوزراء لتفعيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء وليكن تشكيلها شراكة بين القطاعين العام والخاص

ناشد رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائيّة اللبنانيّة رامز بو نادر مجلس الوزراء بالإسراع بتسمية أعضاء الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء على أن يكون للقطاع الخاص أعضاء فاعلين فيها لا سيّما نقابة أصحاب الصناعات الغذائيّة.

واستنكر بو نادر في بيان، التهجّم الممنهج على عدّة مصانع مشهود لها بالجودة ومالكة علامات تجارية معروفة وعريقة مما يدلّ على وجود حملة غير بريئة على قطاع الإنتاج الغذائي يجب التنبه لها ولأهدافها ولمن وراءها ومعالجتها، مشيراً إلى أن هذا القطاع يشكّل قرابة ٢٥% من تصدير لبنان لصناعاته مما يثبت بشكل قاطع أن نوعية الإنتاج اللبناني ليست فقط مطابقة للمواصفات العالمية لا بل هي ذات جودة عالية.

كما ناشد الدولة بجميع اركانها ولاسيّما الجهات الأمنية ومنها قسم الجرائم المعلوماتية للتحرك عفواً حين يقتضي الأمر للتصدي لبثّ الشائعات المدمّرة ذات الأهداف المشبوهة ولمطلقيها وإيقافها خاصة وانها تصيب أهم أركان الإقتصاد. فالتصنيع الزراعي حلقة ترتبط بها قطاعات الزراعة والسياحة وكلّ من يعتاش منها جميعها، من أرباب عمل ومستثمرين وموظفين وعمال بالقطاعات نفسها أو بالقطاعات المكمّلة لها كصناعات التغليف والنقل والخدمات وغيرها. 

وقال: "هذا لا يعني بالسماح لايّ كان بالتسبب بأيّ ضرر كان للمستهلك بشكل خاص ولصيت لبنان بشكل عام إنما للإشارة إلى أن هناك آلية يجب أن تُتّبع لتصحيح أي خطأ في حال وجوده حفاظاً على الجميع. لذلك، لنا تمنّي على الوزارات المعنيّة التحقق  من الإشاعات بشكل لا يقبل الشك والتأنّي بأخذ القرارات القاسية بحق المؤسسات الشرعية المرخّصة فقد يكون لها أثر إقتصادي إجتماعي جارف لا تحمد عقباه. ونتمنّى منها أن تضع حداً للمؤسسات غير الشرعية والمكتومة القيد فهي تسيئ إلى الإقتصاد الشرعي دون رقيب أو رادع وتشكّل منافسة غير مشروعة وتطرح في الأسواق منتجات مشكوك بأمرها لا مرجع لها".

كما طالب بأن يكون عمل الوزارات، فيما يختصّ بالقطاع الصناعي عامةً، بالمواءمة التامة مع وزارة الصناعة التي تسعى لتنظيم نهضة القطاع الصناعي بهدف تكبير الإقتصاد عبر زيادة الإنتاج والتصدير لردم هوّة العجز في الميزان التجاري.

وأضاف: "نعوّل على هذه الهيئة أن تكون الناظمة والضابطة والرقيبة والمسؤولة الأولى عن قطاع الغذاء وذلك بالتنسيق التام مع جميع الوزارات، كلّ بحسب صلاحياتها، وبالمواءمة التامة بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي يجب أن يكون له دور أساسي وازن على أن تجري معالجة الأمور والحوادث و معالجة الأخطار طبقاً لآلية منصوص عليها كما هو واقع الحال في الدوَل المتقدمة". 

وأكد أنه "عندما يحصل خطأ، يتم التأكد من الأمر من الجهة صاحبة الصلاحيّة، وأنه يتم توضيحه بناءً لآلية عادلة مدروسة ومعتمدة، إبتداءً بآلية أخذ العيّنات التي ينصّ عليها القانون والتي تحفظ حقّ المؤسسة المعنيّة بطلب إعادة فحص العيّنات التي يجب أن تكون متخذة بالطريقة السليمة من عدة أماكن وأن يتم توحيدها وختمها بالشمع الأحمر وربطها بأرومة عليها أرقام تضمن وجود عيّنات مرادفة لإعادة الفحص من قبل الجهة صاحبة المصلحة لضمان حقها وذلك إحترازاً لإمكانية حصول خطأ في التحليل من قبل المختبر، وهذا أمر وارد". 

وتوجه بو نادر إلى اللبنانيين وأصدقاء لبنان حيثما كانوا داعياً إيّاهم لتبني الصناعات اللبنانية كافة واستهلاكها، أكانت غذائية أو غيرها وألا يأبهوا بالشائعات المشبوهة، أولاً، لأنّ الصناعات اللبنانية كانت وستبقى عنواناً للثقة، وثانياً، دعماً للبنانيين ونصرةً لاقتصاد لبنان.