قررت كتلة تحالف التغيير عدم حضور الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب الثلاثاء، إيمانًا بتمسك اعضاء الكتلة بالدستور اللبنانيّ، الذي يكفل حق النواب ويحفظ دورهم، “في وجه من يصر على مخالفته بشكل متكرّر، من خلال ممارسته غير الدستورية، وخطابه الالغائيّ”.
واعتبرت الكتلة أنّ ما أدلى به ويمارسه رئيس المجلس النيابيّ مخالف للأصول الدستورية والقانونية وينافي أبسط قواعد الديموقراطية والمنطق التشريعيّ.
ورأت أنّه من غير المقبول منع النواب من ممارسة حقهم ودورهم في تعديل أيّ قانون أو حتى تعديل الدستور عند الضرورة.
وقالت إنّ القوانين ليست نصوصًا مقدّسة وليست كتبا سماوية، وأصول تعديلها هي من صلب العمل التشريعيّ.
ونددت بمنع الحكومة من ممارسة دورها في طلب تعديل القوانين.
وشددت على أنّ حقّ اللبنانيين المقيمين في الخارج في التصويت هو حقّ دستوريّ غير قابل للتشويه أو الابتزاز السياسيّ، وتصويره على أنه استهدافًا لطائفة معينة ليس سوى تضليلًا مرفوضًا وتحريضًا رخيصًا يضرب من خلاله مبدأ المساواة بين اللبنانيين، ويعمق الانقسام الطائفيّ.
وقالت إنّ المسؤولون عن تهمّيش هذه الطائفة المعنية، هم انسفسهم من زجّوا لبنان في الحروب والعزلة، وفرضوا إرادات حزبية وفئوية عطّلت مؤسسات الدولة وأضرّت بجميع اللبنانيين.