وزير الصحة وقع إتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية تهدف إلى تعزيز ...

3^min

وقع وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين والمدير العام التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية AFD ريمي ريو، إتفاقية تعاون استراتيجي بين الوزارة والوكالة، تهدف إلى تعزيز مرونة النظام الصحي في المناطق المتضررة في جنوب لبنن بما يتطابق مع المحاور الاستراتيجية لوزارة الصحة العامة على المديين القصير والمتوسط.

وحضر حفل التوقيع السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو ورئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) في لبنان السيدة أنييس دور وعدد من ممثلي اتحاد البلديات والمنظمات الدولية والجمعيات الأهلية الشريكة ومدراء مستشفيات حكومية.

ونوه الوزير ناصر الدين بأهمية "الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا مبديًا تقديره للتعاون المستمر مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والذي يشكل امتدادًا لشراكة متجذرة وعابرة للأزمات ودعمًا لبرامج تنموية وإصلاحية في قطاعات حيوية لبنانية".

وأشار إلى أن "الاتفاقية التي تم التوقيع عليها تعكس فهماً عميقاً لضرورة ربط الدعم الطارئ بمسارات التنمية الطويلة الأجل".

ثم عرض "الأهداف الثلاثة الرئيسية للإتفاقية وفق التالي:

1- دعم صمود المرافق الحكومية وتحصينها في مواجهة الانتهاكات: يركز المشروع على تحسين الأداء التشغيلي والقدرة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية الرئيسية في المنطقة، ولا سيما مستشفيي تبنين ومرجعيون الحكوميين. إذ تشكل المستشفيات الحكومية شريان الحياة لسكان الجنوب، وقد تعرضت لاعتداءات إسرائيلية مباشرة وممنهجة، في خرق فاضح لاتفاقيات جنيف وكافة المعايير والقوانين الدولية التي تحمي المؤسسات الصحية. ويهدف الدعم إلى تحصين المستشفيات الحكومية وضمان استمرارية وجودة الخدمات فيها ترسيخاً لمبدأ أن القطاع العام هو الضامن الأساسي للرعاية الشاملة، بغض النظر عن التهديدات.

2- دمج الصحة العامة والبنية التحتية الوقائية من خلال إعادة تأهيل وتأمين البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي كمحور استراتيجي يهدف مباشرة إلى الحد من المخاطر البيئية والوقاية من الأمراض الوبائية.

3- بناء القدرة على التكيف والتخطيط الاستباقي (Resilience) بما يعكس رؤية الوزارة للتحول من نموذج الاستجابة الطارئة إلى بناء قدرات مؤسساتية مستدامة. فالهدف هو تطوير نظام صحي يمتلك القدرة على التكيف والتخطيط الاستباقي والمحافظة على تقديم الخدمات حتى في أشد الظروف تعقيداً".

وأكد أن "الوزارة ستمضي قدمًا في تنفيذ الإتفاقية لتعزيز أمن لبنان الصحي والمائي في خطوة عملية وضرورية نحو تأمين حق كل مواطن في الرعاية الصحية الاساسية".