حاصباني ومخزومي تابعا مع وزير العدل مسار التحقيقات في المخالفات في بلدية بيروت

2^min

زار النائبان غسان حاصباني وفؤاد مخزومي وزير العدل عادل نصار في إطار زيارات عدد من نواب بيروت للجهات المعنية بعدما قدموا إخبارا للنيابة العامة المالية بخصوص تجاوزات حصلت في الادارة في بلدية بيروت.

واكد حاصباني تقدير استقلالية ونزاهة القضاء بعيدًا من أي محسوبية أو مسايرة أو تدخلات سياسية، لأن القضاء العادل هو أساس الثقة بالدولة، وضمانة مكافحة الفساد وهدر المال العام. وشدد على ان أي ملف من هذا النوع يفقد مصداقيته إذا خضع للمساومات أو للتسويات.

وفي الاطار نفسه كتب النائب مخزومي على "اكس": " تم وضع وزير العدل في صورة المعطيات والمستندات الرسمية التي سبق أن قدّمناها للقضاء المختص، حرصاً على وصول الحقيقة كاملة ومحاسبة المتورطين من دون استثناء. وأكدنا على مؤازرتنا له ولمحافظ المدينة في كل عمل يوقف الفساد ويهدف إلى تحسين المدينة وتطويرها.

واوضح انه جرى التأكيد خلال الاجتماع مع وزير العدل على تقديرنا الكامل لاستقلالية ونزاهة القضاء في هذه القضية كما في كل قضية، لأن القضاء العادل هو أساس الثقة بالدولة، وضمانة مكافحة الفساد وهدر المال العام. ونحن شاكرون جدًا لنزاهة واستقلالية القضاء وعمل القضاة في هذه القضية وغيرها. لذلك شددنا على أن يأخذ القانون مجراه حتى النهاية، وبمسار شفاف وواضح أمام الرأي العام، ونحن داعمون لمسار عمل القضاء كما يجري.

وقال مخزومي: لقد دعونا إلى توسيع التحقيق ليشمل كل من يُشتبه بتورطه من موظفين ومسؤولين حاليين وسابقين، والتعامل مع الملف كقضية تتعلق بسمعة المؤسسات وحقوق أهالي بيروت، لا كخلاف إداري عابر. إن تحركنا هذا لا يستهدف الأشخاص، بل يهدف إلى حماية المال العام وترسيخ ثقافة المحاسبة. وسنواصل متابعة هذا الملف إلى النهاية لضمان عدم طيّه أو تمييعه، وللتأكيد أن زمن التغاضي عن الفساد قد انتهى، ونحن متأكدون أن عمل القضاء سيذهب إلى النهاية لكشف الحقائق ومحاسبة من يجب أن يُحاسَب. بيروت وأهلها يستحقون إدارة نزيهة وقضاء حر لا يساير أحدًا، ونحن ماضون في واجبنا حتى تتحقق العدالة وينتهي الفساد".