أعلن الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية، في بيان، أنهم يترقبون "بكثير من الحذر والأمل ما ستشهده الجلسة الوزارية المقبلة، على رغم عدم إدراج ملفّ التفرّغ على جدول أعمالها، على أمل أن تتم مناقشته من خارج الجدول نظرًا إلى طابعه الوطني والاستعجالي".
وثمّنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة الخطوة الإيجابية المتمثّلة برفع ملف التفرّغ إلى وزارة التربية صباح الخميس في الخامس من تشرين الثاني الجاري.
وطالبت اللجنة وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي برفع الملف إلى مجلس الوزراء، بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، لإدراجه ومناقشته في جلسة الخميس المقبل في ١٣/١١/٢٠٢٥ ، تمهيدًا لإقراره في شكل نهائي وسريع.
وأكدت اللجنة أنّ "أيّ تسويف أو تأخير إضافي في هذا الملف سيضطر الأساتذة المتعاقدين إلى التحرّك واتخاذ الخطوات الميدانية المناسبة، دفاعًا عن حقّهم في التفرّغ وعن كرامتهم الأكاديمية، وحرصًا على استقرار الجامعة اللبنانية واستمرار دورها الوطني".