أكّد وزير الزراعة نزار هاني، في ضوء الحديث المتجدد عن احتمال إعادة فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، معطيات رقمية بارزة تكشف حجم الخسائر التي تكبدها القطاع في السنوات الماضية، وتسبر أثر هذه الخطوة المحتملة على انتعاش الصادرات الزراعية.
وأشار هاني إلى أن السوق السعودية كانت تاريخيًا الشريان الرئيس للصادرات الزراعية اللبنانية، مؤكّدًا أن إعادة فتحها تشكل عامل استقرار وإحياء لقطاع يعتمد بشكل أساسي على الأسواق الخليجية.
أرقام ما قبل 2020: دور محوري للسعودية والخليج
تكشف بيانات وزارة الزراعة أنّه قبل عام 2020:
45% من الصادرات الزراعية اللبنانية كانت تتجه إلى دول الخليج.
منها 13% إلى السعودية،
12.5% إلى الكويت،
7.6% إلى قطر،
7.5% إلى الإمارات،
3% إلى سلطنة عمان،
1.5% إلى البحرين.
وبلغت الكميات المصدّرة إلى الخليج نحو 200 ألف طن من الخضار والفواكه ومشتقاتها، من أصل 500 ألف طن إجمالي الصادرات الزراعية، بينها ما يقارب 60 ألف طن إلى السعودية وحدها.
اقتصاديًا، وصلت قيمة الصادرات الزراعية إلى الخليج في 2020 إلى 242 مليون دولار، بينها 32 مليون دولار نحو السعودية.
والميزان التجاري التاريخيّ بين لبنان والسعودية كان يصل إلى 700 مليون دولار (300 مليون صادرات من لبنان و400 مليون استيراد من المملكة) منها نحو 200 مليون دولار محاصيل زراعية.
-صدمات 2024: انكماش غير مسبوق
تظهر الأرقام أن عام 2024 كان الأصعب على القطاع:
الصادرات إلى السعودية كانت متوقفة بالكامل منذ عام 2021.
انخفض التصدير إلى دول الخليج إجمالًا إلى 77 ألف طن فقط.
القيمة الإجمالية للصادرات إلى الخليج تراجعت إلى مستويات متدنية مقارنة بما قبل 2020، ما أحدث فراغًا سوقيًا كبيرًا.
أهمية الخطوة المرتقبة
ويؤكد الوزير هاني، استنادًا إلى هذه المعطيات، أن إعادة فتح السوق السعودية أمام الإنتاج اللبناني ليست مجرد عودة لمسار تجاري، بل فرصة لإحياء قطاع بكامله، واستعادة قدرة المزارعين والمصدرين على المنافسة في سوق تاريخية احتضنت المنتجات اللبنانية لعقود.
وعليه فإن فتح الأسواق السعودية:
ينعش قطاع التصدير الزراعي الذي تلقى صدمات عدة منذ 2020، يعزز الثقة بالمنتج اللبناني في الخليج، ويسهم في تخفيف الضغط الاقتصادي عن آلاف العائلات التي تعتمد على الزراعة والتصدير.
وتُظهر الأرقام بوضوح حجم الفوائد الاستراتيجية لعودة السوق السعودية، ليس فقط كمقصد تصديري، بل كركيزة أساسية لانتظام الدورة الاقتصادية الزراعية في لبنان.
ومع توقعات إيجابية بقرب إعادة فتح هذا السوق الحيوي، يرى مراقبون أن القطاع الزراعي اللبناني قد يقف على أعتاب مرحلة جديدة من التعافي والنمو.