درست لجنة الإدارة والعدل المرسوم الذي أرسله رئيس الجمهورية جوزاف عون عن القانون العدليّ.
ولفت رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، في تصريح بعد الجلسة، إلى أنّ اللجنة كانت درسته على جلسات متتالية.
وأكّد إقرار الاقتراح بشكل نهائيّ، وإحالته على الهيئة العامة.
وأوضح أنّ اللجنة “كما كانت وعدت، بأقصى سرعة ستنكب على دراسة التعديلات المطلوبة على اقتراح القانون”.
وقال: “بذلك، يكون أصبح في الهيئة العامة، ويكون قانون القضاء العدليّ واقتراح قانون الاعلام، كما وعدنا قبل آخر السنة في الهيئة العامة".
وأضاف: "هناك موضوع آخر سيكون محور النقاش في المرحلة المقبلة، هو قانون الفجوة المالية. وعلى مر خمس سنوات، كنا نؤكد ان هذا المشروع يجب أن ينطلق من قواعد وثوابت تتحكم بالقانون لأنهي مشكلة قائمة منذ عام 2019، وتتفاقم من دون حلول جدية، فمحاولة الدرس الرقمية التي تتكرر يجب ان نتجاوزها كليا، فالدستور والقانون يرعيان موضوع الودائع والمودعين”.
وشدد على أنّ المودع غير مسؤول إطلاقًا، وعلى وجوب عدم تحميله أيّ عبء.
وأوضح أنّ “الدولة ومصرف لبنان والمصارف ملزمة تحمل كامل مسؤولياتها والمدة والضمانات”.