مخزومي: من الصعب أن نرى دعما دوليا لقانون الفجوة المالية... وهذا ما...

3^min

رأى رئيس حزب الحوار النائب فؤاد مخزومي أنه من الصعب أن نرى دعما دوليا لقانون الفجوة المالية، مستبعدا ان يأتي بالاستثمارات الى البلد.

وقال مخزومي في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI : "لم نعلم ما هي التعديلات التي جرت على قانون الفجوة المالية ونحن انتظرنا هذا القانون منذ 6 سنوات ولا يمكن أن نتمنى الا أن يكون عادلا لمصلحة جميع اللبنانيين ولكن المسودة كانت عليها علامات استفهام عدة وأي قانون أفضل من ألا قانون".

وأضاف: "لم أر ارقاما مطمئنة وهناك ضبابية في قانون الفجوة ولم نر برنامجا يوضح كيف ستأتي الدولة بالاموال".

وأشار الى أن المسودة الأولية لا يعتبرها عادلة بالنسبة للمودعين، متوقعا أن نظل نقول إن هذا القانون غير عادل لمصلحة لبنان.

وعلى صعيد آخر، رأى مخزومي أن حزب الله ينفذ الاجندة الايرانية وليس اللبنانية، مستبعدا الحرب الأهلية وآملا بأن يسرع الجيش في عملية حصر السلاح.

ولفت الى أنه يؤيد "مداهمة اي منزل قرر صاحبه ان يكون لديه سلاحا غير شرعي فيه".

كما أكد أنه يؤمن بالمؤسسة العسكرية وانه لا يؤمن بأي عملية تواطؤ بين الجيش وبين حزب الله، لافتا الى انه اذا كان هناك أي خلل فليجري تحقيقا بذلك.

واعتبر أن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية جوزاف عون بتعيين السفير سيمون كرم هو خطوة مهمة لأنه أظهر أن لبنان جدي في مسألة التفاوض.

وشدد مخزومي على أن وزير الخارجية يوسف رجي يمثل السياسة الخارجية الفعلية للبنان، مشيرا الى أن لحزب الله مصلحة في التشكيك في كل شيء والى انه يهاجم كل مشروع يتناقض مع مشروعه.

الى ذلك، شدد رئيس حزب الحوار على وجوب الضرب بيد من حديد في موضوع التحويلات المالية للجهات غير الرسمية لتجنب وضع لبنان على اللائحة السوداء.

وفي ملف الانتخابات النيابية، أكد أنه يجب ان تحصل في وقتها وأن هناك حديثا عن تأجيلها لشهرين، لافتا الى أن أي شخص ضمن الخيار العربي منفتح على التحالف معه.

وفي موضوع "أبو عمر"، قال مخزومي: "هناك تحقيق جار في الموضوع وأطراف تبيع وتشتري لمصالحها الخاصة ولا نأخذ على هكذا امور".