تم في السرايا الحكومية، بعد ظهر اليوم، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية، لتلبية احتياجات لبنان من الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية.
ووقع عن الجانب اللبناني وزير الطاقة جو صدي، وعن الجانب المصري وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، في حضور السفير في لبنان علاء موسى، والعضو التنفيذي المنتدب للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" المهندس محمود عبد الحميد والمشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية في وزارة البترول والثروة المعدنية محمد الباجوري، ومستشار الوزير صدي المحامي بطرس حدشيتي وعضو هيئة قطاع البترول المهندس وسام الذهبي.
وقال الوزير صدي بعد التوقيع: "قررنا أن ننقل قطاع الطاقة تدريجيا من إستعمال الفيول الى إستعمال الغاز الطبيعي للأسباب التالية: لأن الغاز الطبيعي أرخص ولا يضر بيئيا كالفيول، ويبعدنا عن كل "معمعات"مناقصات الفيول".
وأضاف: "يهمني اليوم أن أركز على أمرين: الأول استلمنا تقرير لجنة فنية أتت الى لبنان بمبادرة من إخواننا الأردنيين لدراسة وضع خط الأنابيب الذي يأتي من العقبة ويصل الى سوريا، وعبر خط أنابيب ثان يأتي من الشمال ويزود دير عمار بالغاز. وأتانا التقييم حول ما هو مطلوب من الجهة اللبنانية لإعادة تأهيل خط الأنابيب من القسم اللبناني وتكلفته وكم يستغرق وقتا. وتبين أن تكلفته ليست بكبيرة والوقت الذي نحتاجه هو تقريبا من ثلاثة الى أربعة أشهر".
وأشار الوزير صدي الى "أن نفس الأمر يحصل من الجهة السورية، وسنتواصل الأن مع جهات مانحة لنرى كيف يمكن أن تساعدنا لتمويل اعادة تأهيل خط الأنابيب في القسم اللبناني من دير عمار الى الحدود السورية شمالًا".
وأكد "نحن نصر من خلال إستعمالنا للغاز الطبيعي أن يكون هناك تنويع في مصادر الغاز الطبيعي، وكما نعمل مع الدول الخليجية أو عبر IFC على إنشاء محطات جديدة تعمل على الغاز، وعلى انشاء محطة تغويز والتزود بالغاز الطبيعي".
وقال: "نوقع اليوم مع دولة مصر على مذكرة تفاهم لاستدراج غاز طبيعي من مصر عندما يتوافر. وأكيد إن كل التفاصيل من ناحية التعاقد والسعر سيتم العمل عليها في الاسابيع المقبلة".
وأضاف: "يهمني أن أذكر بأن إستراتيجية لبنان هي أولا الإنتقال لاستعمال الغاز الطبيعي، وثانيا تنويع مصادر الغاز برا أو عبر البحر، واليوم أشكر دولة مصر على هذه المبادرة".