رابطة موظفي الإدارة العامة: للاستمرار في التصعيد والاعتكاف حتى 25 الحالي

2^min

دعت رابطة موظفي الإدارة العامة بالتنسيق مع تجمع روابط القطاع العام، "جميع العاملين في الإدارات العامة كافةً إلى الإستمرار في التصعيد والإعتكاف عن العمل طيلة الأسبوع المقبل بدءاً من الاثنين 19 الحالي لغاية الأحد 25 الحالي ضمناً".

وأكدت الرابطة في بيان، مطالبها كافةً "بكل إصرار وبدون أي تساهل على الإطلاق، وذلك بسبب تجاهل الحكومة المستمر لمطالب الموظفين بعد لقاءات أجرتها الرابطة شملت جميع المسؤولين من رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب الى الوزراء و رؤساء الكتل النيابية وكانت ثمار هذه اللقاءات وعوداً دون أي تنفيذ".

وقالت في بيان: "إن موقف الحكومة وتجاهلها المستمر للأزمة الإجتماعية، المالية والمعيشية الخانقة التي يعيشها الموظف، لا يعبّر عن توجه إصلاحي للإدارة وسعي حقيقي لإيجاد الحلول وإنقاذ المواطن من براثن الفقر والجوع. إن الموظف اليوم يتحمل نتائج الإنهيار المالي والإقتصادي التي تسببت به الطبقة السياسية من خلال الصفقات والسياسات والهندسات المالية والفساد. لا يوجد موظف فاسد ما لم يكن خلفه مسؤول سياسي يدعمه أفسد منه بمئات المرات. لا يمكن تحميل الموظف نتائج ما اقترفته أيادي طبقة سياسة أمعنت في تدمير الإقتصاد ، وعندما يُطالب الموظف بحقوقه يُقال له : الإعتمادات غير متوفرة".

وأضافت: "إن حقوق الموظفين هي أولى الأولويات، فهم من استمروا في العمل طيلة سنوات الحرب وفي أحلك الظروف، في كل الأزمات المالية من الثمانينات مروراً بالأزمة المالية عام 2019 وجائحة كورونا حتى تاريخه، في هذه الظروف المالية الخانقة اليوم ما زال الموظف يعمل دون كلل والكل يعلم أن الوزارات والإدارات العامة تقوم على أكتاف موظفيها. إن كرامة الموظف ليست للمساومة وإن رابطة موظفي الإدارة العامة ترفض مشاريع البنك الدولي الهادفة إلى ضرب القطاع العام دون معرفة حقيقة الأسباب التي أدت بالوضع الإقتصادي إلى ما آل إليه".

وحذرت الرابطة من أي مخطط لضرب معاشات التقاعد وتخفيضها والمس بحقوق المستفيدين منها أياً كانوا كونها مكرّسة بقانون يراعي الظروف الإجتماعية بغياب أي سياسة إجتماعية ضامنة وراعية للمواطنين.