كركي: لن نسمح بتحويل المضمونين إلى وسيلة لاستنزاف المال العام أو تحميلهم تبعات مخالفات لا ذنب لهم فيها

3^min

اعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه على الرغم من سلسلة الإجراءات التنظيمية التي تتخذها إدارة الصندوق لضبط الإنفاق الصحي وتعزيز الالتزام بالتعرفات والأنظمة المرعية الإجراء، لا يزال بعض مقدمي الخدمات الطبية يتمادون في مخالفة القواعد التي ترعى العلاقة التعاقدية مع الصندوق، ما ينعكس سلبا على حقوق المضمونين ويعرض أموال الضمان للاستنزاف غير المشروع.

وفي هذا الإطار، فقد توصلت التحقيقات التي أنجزتها المراقبة الطبية ومديرية التفتيش الإداري في الصندوق، والتي استندت إلى تقارير ومعطيات موثقة، إلى قيام عدد من الأطباء بتنظيم استمارات لتقديمات صحية باسم طبيب آخر غير متعاقد مع الصندوق، في مخالفة صريحة للأنظمة والعقود الموقعة معه، الأمر الذي يؤدي إلى استفادة مضمونين من تقديمات صحية بطريقة مخالفة للقانون، ويشكل تعديا واضحا على أموال الضمان. كما أظهرت التحقيقات قيام الطبيب غير المتعاقد ع. م. بتزوير تواقيع عدد من هؤلاء الأطباء.

وبناء عليه، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي قرارا بتاريخ 23/1/2026 حمل الرقم 43 قضى بموجبه تعليق التعاقد بصورة موقتة لمدة شهر واحد مع الأطباء التالية أحرف أسمائهم الأولى واختصاصاتهم:

د. ح. ر. – طب عام

د. ك. م. – أمراض صدرية

د. ح. ح. – جراحة أنف وأذن وحنجرة

د. إ. ح. – طب عام

كما أعطى د. كركي تعليماته إلى جميع المستخدمين بحظر استلام أو تصفية أو صرف أو دفع أية معاملة تقديمات صحية منظمة من قبل الأطباء المذكورين خلال فترة التعليق، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من 27/1/2026.

كما أحال كركي كامل الملف إلى مصلحة القضايا للادعاء على الطبيب المزور ع. م أمام القضاء المختص، كذلك على كل من يظهره التحقيق فاعلا أو متدخلا أو شريكا بجرم الاحتيال والتزوير، إضافة إلى ذلك، سوف يتم استرداد قيمة معاملات التقديمات الصحية المدفوعة (عددها 4) التي نظمت بشكل غير قانوني.

وفي الختام، شدد د. كركي على أن "هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة واضحة لتفعيل أجهزة الرقابة الداخلية في الصندوق لحماية أموال الضمان وصون حقوق المضمونين"، مؤكدا أن "أي محاولة للتحايل والغش أو التزوير ستواجه بإجراءات صارمة، تصل حد الادعاء الجزائي، وأن الرقابة مستمرة ولن يسمح بتحويل المضمونين إلى وسيلة لاستنزاف المال العام أو تحميلهم تبعات مخالفات لا ذنب لهم فيها".