الرئيس عون عرض مع وفد نقابة محامي بيروت لواقع الجسم القضائي ودوره في مسار نهوض الدولة: للركون الى الضمير والعدالة

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون انه "اذا لم يكن الانسان مستقلا على صعيده الشخصي، فلا قانون يمكنه ان يجعله مستقلا، وأن حقوق الانسان مقدسة والعدالة تضمن هذه الحقوق من خلال اعطاء الحق لصاحبه والدفاع عن المظلوم وفق ما تفرضه الوقائع".

ولفت الرئيس عون في خلال لقائه وفد نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب عماد مرتينوس ومشاركة عدد من نقباء المحامين السابقين، الى أن "الاخلال بهذه العدالة ارضاء لمصالح شخصية بدل المصلحة العامة ومصلحة الناس، تدخل في نطاق الفساد ولا يمكن ان يسلم الجسم القضائي من دون ان ينظف نفسه بنفسه".

ودعا الى "تعزيز عمل الجسم القضائي، خصوصا لجهة الاسراع في بت قضايا الموقوفين، وهذا الامر سيتم درسه في مجلس الوزراء وسيشمل الموقوفين اللبنانيين والسوريين ايضا".

مواقف الرئيس عون ، وكان بحث في اوضاع المحامين في لبنان واهمية عمل الجسم القضائي ودوره في مسار نهوض الدولة، كما تم عرض للواقع الذي يعيشه المحامون والمشاكل التي تعترضهم لتأدية مهمتهم.

مرتينوس

وخلال اللقاء، قال النقيب مرتينوس: "إن موقع رئاسة الجمهورية، بما يمثله من رمز لوحدة الوطن وحكم بين السلطات، يبقى الركيزة الدستورية الأولى في حماية الكيان وصون الدستور. ومن هذا الموقع، يعلق اللبنانيون وفي مقدمهم المحامون، آمالا كبيرة على دوركم في إعادة الإعتبار للدولة، وللمؤسسات، ولمنطق القانون".

وأضاف: "لقد عانى لبنان من تآكل الثقة، ومن اهتزاز مفهوم العدالة، حتى بات المواطن يشعر بأن القانون لا يحميه، وأن المساواة أمامه أصبحت مبدأ نظريا لا يجد من يسهر على تطبيقه واحترامه. وهنا، تبرز أهمية الدور الجامع لرئيس الجمهورية في رعاية استقلال القضاء، وضمان حسن عمل المؤسسات، ومنع تغليب منطق الاسنتساب في حكم القانون، واحترام المواعيد الدستورية وفي طليعتها الإنتخابات النيابية وانبثاق السلطة الشرعية".

وتابع: "المحاماة ليست مهنة فحسب بل، رسالة جوهرها الدفاع عن الإنسان في مواجهة التعسف أيا كان مصدره. وبالمناسبة، يشرفنا أن نتوجه الى فخامتكم لرعايتكم الكريمة وحضوركم احتفال مئوية الدستور اللبناني المصادف في الثالث والعشرين من شهر ايار المقبل، الذي تقيمه نقابة المحامين والذي ستدعو إليه نقابات المحامين العربية والأجنبية والشخصيات السياسية والقضائية والأكاديمية. كما نحيط فخامتكم علما بأن نقابة المحامين في بيروت أنشأت مركزا للبحوث القانونية نضعه بتصرف رئاسة الجمهورية اللبنانية". 

وأشار الى أن النقابة "تؤمن بأن لا إصلاح حقيقيا من دون قضاء مستقل، ولا دولة من دون محاسبة، ولا استقرارا من دون عدالة".

 

وقال: "من هنا، نضع خبرة نقابة المحامين وإمكاناتها في خدمة أي مسار إصلاحي جدي، يعيد الثقة بالدولة، ويحصن الشرعية، ويصون كرامة المواطن. ولا يسعنا فخامة الرئيس الا أن نلفتكم الى الضرر الكبير اللاحق بودائع نقابة المحامين والنقابات عامة، بفعل الأزمة".

واعتبر الرئيس عون أن "استقلالية القاضي تجعله يتخطى التدخلات السياسية حتى ولو كان معينا من قبل السلطة السياسية، كما أن التدخلات من قبل السياسيين تصل أيضا الى المحامين، لذلك يجب الركون الى الضمير والعدالة لينتظم عمل القضاة والمحامين على حد سواء، وهناك قسم كبير من هؤلاء يقوم بواجبه في هذا السياق، وهذا ما يمكن البناء عليه، خصوصا لجهة الاسراع في بت قضايا الموقوفين، وهذا الامر سيتم درسه في مجلس الوزراء وسيشمل الموقوفين اللبنانيين والسوريين ايضا".

ودعا الرئيس عون أعضاء الوفد الى "تقديم اقتراحات لتحسين عمل القضاء وتفعيله بالنظر الى خبرتهم، ليصار الى تعزيز الجسم القضائي بشكل عام"، مؤكدا ان "لكل شخص دوره وتضافر هذه الجهود يؤدي الى النجاح".

وتطرق النقاش الى موضوع الفجوة المالية، فلفت الرئيس عون الى انه ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام شددا على ان قانون الفجوة المالية ليس مثاليا ويحتاج الى تعديل، وهذا ما يفترض ان يقوم به مجلس النواب، وانه سيقوم بدوره الدستوري بعد اقرار القانون في البرلمان.

وعن الانتخابات النيابية، جدد الرئيس عون اصراره على اجرائها في وقتها، "وفق اي قانون يتفق عليه مجلس النواب او وفق القانون النافذ حاليا، وهو ما اكده ايضا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبالتالي فإن الدولة مجمعة على احترام المهل الدستورية واجراء هذا الاستحقاق الدستوري في موعده".

وزير الاشغال

الى ذلك، شهد قصر بعبدا لقاءات وزارية ونيابية ومالية.

وزاريا، استقبل الرئيس عون وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني الذي اطلعه على سير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي، وعلى التحضيرات الجارية لتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات.

كما عرض الوزير رسامني لحركة العمل في مرفأي بيروت وطرابلس والإجراءات المعتمدة لتطوير العمل فيهما.

النائب حواط

نيابيا، استقبل الرئيس عون عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط الذي أوضح بعد اللقاء انه اكد لرئيس الجمهورية "الدعم للعهد وللمسيرة التي يقودها، والاستفادة من الدعم العربي والدولي للرئيس عون لإنقاذ لبنان واعادته الى الحياة من جديد". وقال: "نحن امام فرصة يجب علينا المحافظة عليها وعدم اضاعتها، لاسيما لجهة تطبيق حصرية السلاح والتزام كل الأطراف بقرار الدولة اللبنانية لانه يحقق السيادة والأمان لجميع اللبنانيين".

وأشار النائب حواط الى انه ايد موقف الرئيس عون "الداعي الى اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، لانه استحقاق وطني ودستوري في وقت واحد، وعلى اللبنانيين مقيمين ومغتربين، الاقتراع بكثافة في هذا الاستحقاق للمشاركة في رسم مستقبل لبنان".