كركي: الإصلاح مسار متكامل وتصحيح أوضاع الذين خسروا ضمانهم الاختياري...

2^min

على ضوء العديد من الشكاوى والمراجعات التي وردت إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تبيّن وجود مشكلة تتسبّب بخسارة المضمونين الاختياريين لحقّهم في الاستفادة من تقديمات الصندوق. علماً ان العديد منهم كانوا قد تقدّموا بطلبات ترك الضمان الاختياري اعتقادًا منهم بأنهم سيكونون مشمولين بنظام المضمونين المتقاعدين، غير أنّ التدقيق أظهر لاحقًا عدم توافر الشروط القانونية المطلوبة، ما أدّى عمليًا إلى فقدانهم الاستفادة من النظامين معًا".

وبهدف تصويب المسار الإداري ومنع حصول خسارة غير مبرّرة في الحقوق، أصدر المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي مذكرة قضى بموجبها اعتبار طلب ترك الضمان الاختياري لاغيًا حكمًا، في حال تبيّن أنّ المضمون غير مستفيد فعليًا من نظام المضمونين المتقاعدين، بما يضمن استمرارية انتسابه إلى الضمان الاختياري وفق الشروط القانونية المرعية الإجراء.

كما تضمّنت المذكرة اعتماد نموذج إضافي وجديد يُستخدم في إطار التحقيق الاجتماعي، يحدّد من خلاله المضمون الاختياري السبب وراء طلب تركه الاستفادة من هذا النظام، سواءً كان الرغبة بترك الانتساب إلى الضمان الاختياري، الانتساب إلى نظام المضمونين المتقاعدين والتسجيل في الصندوق نتيجة العمل لدى مؤسسة".