نصّار في مؤتمر "عدالة بلا حدود" : إبرام اتفاق يوروجست يحقق سعينا على الصعيد الدولي إلى ترسيخ قانون يحترم المبادئ الأساسية

نظمت وزارة العدل مؤتمرًا بعنوان:"العدالة بلا حدود: تعزيز التعاون في مواجهة الجرائم العابرة للحدود"، الذي تناول آليات وتحديات التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الخطرة والعابرة للحدود في بيت المحامي. 

وحضر المؤتمر وزير العدل عادل نصار، نقيب المحامين عماد مرتينوس، رئيس منظمة اورو جست ميشال شميد، وممثلي الاتحاد الأوروبي، مفوض الحكومة لدى المحكمة التمييز القاضية ميرنا كلاس، بالاضافة إلى عدد من رؤساء المحاكم والقضاة وعدد كبير من المحامين والقانونيين.

يأتي هذا المؤتمر ليشكل مساحة حوار متخصصة، ترمي إلى إلقاء الضوء على أهمية التعاون القضائي الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود، وعلى الدور المحوري الذي تؤديه وزارة العدل، ومنظمة Eurojust، والنيابة العامة التمييزية، ونقابة المحامين في تعزيز فعالية التحقيقات وتكامل الجهود.

وقال الوزير نصار، في كلمة، "يأتي هذا المؤتمر في سياق المسار الذي انطلق بتوقيع اتفاق التعاون مع يوروجست والاتحاد الأوروبي، وهو يواكب الخطوات المتعددة التي اتخذتها الجمهورية اللبنانية لاستعادة جميع مقوماتها كدولة قانون ومؤسسات. مما لا شكّ فيه أن هذا المسار ينطوي على محطة أساسية لا غنى عنها، وهي تتمثل في إعادة حصرية استعمال القوة إلى السلطات العامة. 

وأضاف: "إنها مسألة جوهرية، إذ من دونها تبقى صلاحيات الدولة مقيّدة بقوى فئوية ذات أهداف طائفية. إن مسار استعادة الدولة قد انطلق، ولن يتوقف، ولا يجوز له أن يتوقف. غير أنّ العدالة تبقى الركيزة الحاسمة في هذا البناء". 

وأكد أن "تمكين السلطة القضائية، وصونها من أي تدخلات خارجية، هو الشرط الحتمي لقيام العدالة. إنه شرط حتمي أولًا لأن استقلال القضاء هو المدخل الطبيعي لتحقيق العدالة. وهو شرط حتمي ثانيًا لأن العدالة هي الجسر الذي تُبنى عليه الثقة بين المواطن والدولة. وهو شرط حتمي أخيرًا لأن قيام دولة القانون أمام الشعب وأمام العالم لا يتحقق إلا بقضاء مستقل فاعل".

وأوضح "يتعيّن علينا جميعًا إعطاء الأولوية للتضامن في مواجهة الجريمة. وقد قرّرنا تزويد نظامنا بالأدوات اللازمة للتصدّي لعولمة الجريمة. ونريد أن نكون حلقة فاعلة في سلسلة سيادة القانون". 

ولفت الى أن الاتفاق، لا سيما في مادته السابعة، يفتح الباب أمام تعاون فعلي يتجاوز تبادل المعلومات، إذ تنص هذه المادة على ما يلي:

"فرق التحقيق المشتركة :

1- يمكن ليوروجست أن تساعد لبنان في إنشاء فرق تحقيق مشتركة مع السلطات الوطنية في إحدى الدول الأعضاء، وفقًا للأساس القانوني الذي يجيز التعاون القضائي في المسائل الجزائية، كاتفاقات المساعدة القانونية المتبادلة. 

2- يمكن ليوروجست أن تقدم دعمًا ماليًا أو تقنيًا لتشغيل فرق التحقيق المشتركة التي تساندها على المستوى التشغيلي".

وقال: "من خلال تشكيل هذه الفرق المشتركة، سنتمكن من مواجهة ملفات معقدة تتجاوز حدودنا الوطنية. وبالتالي، فإن تشكيل فرق تحقيق مشتركة، وبدعم من يوروجست، هو ما سيمكّننا من مواجهة بعض الملفات المعقّدة. وقد تعزّز ذراع القضاء، ويقع على عاتقنا دعمه. إن اتفاق يوروجست تشكّل، في جوهرها، مسارًا يجمع بين طاقتين متلازمتين: التعاون في مكافحة الجريمة، واحترام المبادئ الأساسية، ولا سيّما حماية البيانات الشخصية. فمكافحة الجريمة لا تبرّر استخدام أي وسيلة كانت".