اجتماع وزاري في وزارة الشؤون لمناقشة أوضاع أطفال الشوارع وخطة وطنية متكاملة لحمايتهم

عُقد في وزارة الشؤون الاجتماعية اجتماع وزاري تنسيقي مشترك، ضم وزراء الشؤون الاجتماعية حنين السيد، العدل عادل نصار، التربية والتعليم العالي د. ريما كرامي، والعمل د. محمد حيدر، إضافة إلى العميد سامي ناصيف والرائد جوليان خليفة ممثلين عن وزير الداخلية والبلديات، وذلك في إطار التشاور حول أوضاع الأطفال المتواجدين في الشوارع، والعمل على وضع خطة وطنية متكاملة لمعالجة هذه الظاهرة، وحرصا على حماية الأطفال وصون كرامتهم وضمان حقوقهم الأساسية.

وتناول المجتمعون الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والتربوية المرتبطة بتلك الظاهرة، وجاء في البيان أنهم "هؤلاء الأطفال هم ضحايا ظروف اجتماعية واقتصادية قاهرة، وأن مسؤولية حمايتهم تقع على عاتق الدولة بكافة مؤسساتها، بالتعاون مع المجتمع المدني والشركاء الدوليين".

وشدد الوزراء على أن "مقاربة هذه القضية يجب أن تنطلق من مبدأ مصلحة الطفل الفضلى، واحترام حقوقه الأساسية، وضمان مستقبله في بيئة آمنة وداعمة".

وفي هذا السياق، تم الاتفاق في بيان على "تشكيل لجنة وطنية تنسيقية مشتركة تتولى متابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماع، ووضع خطة عمل تنفيذية بجدول زمني واضح ومؤشرات قياس محددة، بما يضمن الانتقال من النقاش إلى التنفيذ الفعلي".

وأكدت الوزيرة السيد أن "موضوع أطفال الشوارع متشعب ومتعدد الأوجه، ويتطلب مقاربة متكاملة وتنسيقا وزاريا وثيقا لوضع خطة عمل واضحة وقابلة للتنفيذ". من جهته، شدد الوزير نصار على "ضرورة أن تأخذ المقاربة القضائية بعين الاعتبار مصلحة الطفل الفضلى".

وأكدت الوزيرة كرامي "أهمية العمل على مستويين متوازيين: معالجة الحالات الطارئة بشكل فوري، واعتماد نظرة شمولية لتحليل الأسباب والمسببات التي أدت إلى ارتفاع أعداد الأطفال في الشوارع". كما أشار الوزير حيدر إلى "أهمية أن تسهم الخطة 

المرتقبة في إعادة دمج الطفل ضمن أسرته ومجتمعه ليكون عنصرا فاعلا في بناء الوطن". 

وأكد ممثلو وزارة الداخلية والبلديات أهمية التنسيق بين الوزارات، ولا سيما مع وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرين إلى أن "وزير الداخلية يتابع هذا الملف عبر مديرية قوى الأمن الداخلي والمحافظات".

وأكد الوزراء أن "معالجة ظاهرة أطفال الشوارع تتطلب استجابة شاملة ومتعددة القطاعات ترتكز على الوقاية ودعم الأسر الهشة، وتفعيل الحماية القانونية، وتعزيز دور المجلس الأعلى للطفولة". كما شددوا على "تطوير الإطار التشريعي، واعتماد نهج حمائي غير عقابي، وإعادة دمج الأطفال في التعليم أو التدريب المهني، ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال".

وجددوا التزام الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة، تأكيدا ل"مسؤوليتها الوطنية والإنسانية في حماية جميع الأطفال دون استثناء، باعتبار أن حماية الطفولة أولوية لا تحتمل التأجيل".