سلام: نحن بغنى عن مساندة ايران ولا أحد من السفراء الأجانب قال لي "عمول انتخابات أو ما تعمل"

أمل رئيس الحكومة نواف سلام بأن يكون هناك حد ادنى من العقلانية والوطنية، قائلا: "نحن بغنى عن مساندة ايران وبحاجة لسنوات للنهوض من تبعات مغامرة اسناد غزة و"يا ريتها اسندت غزة"".

وأضاف سلام في مناسبة مرور عام على نيل الحكومة الثقة: "قادرون على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح في غضون 4 اشهر اذا تأمنت الظروف المناسبة".

وأكد أنه لا يوجد فتور أميركي، مشيرا الى أن الأميركي خصص منذ شهرين 180 مليون دولار للجيش و40 مليون لقوى الأمن الداخلي والى أن هذا دليل على ثقة بالجيش اللبناني وعن دعم للدور الذي يقوم به الجيش.

وشدد سلام على أن هناك حاجة لـ"الميكانيزم" طالما لم تتوقف الاعمال العدائية على لبنان، لافتا الى أن الجانب الاميركي حدد ثلاثة مواعيد جديدة لانعقادها وأن مهمة السفير سيمون كرم لم تنته.

وقال: "زيارتنا الى الجنوب تمثل عودة حقيقية الى الدولة اليه وسنعمل على تأمين مقومات البقاء لأهله والدولة عادت لتبقى وسأزوره مجددا".

وفي موضوع الانتخابات النيابية، قال سلام: "نحن لا نحتاج أحدا ليحضنا على اجراء الانتخابات "وما حدا يقلي ما قمت بواجباتي" ولا أحد من السفراء الأجانب قال لي "عمول انتخابات أو ما تعمل"".

وشدد على أن "قوانين الانتخاب منذ أيام لبنان الكبير وحتى اليوم هي التي توزع المقاعد الطائفية على الدوائر الانتخابية وليس المراسيم وهذه مسألة تشريعية بإمتياز".

وأضاف: "دعونا الهيئات الناخبة وقانون الانتخابات الحالي يضمن حق تصويت المغتربين في بلدان انتشارهم للنواب الـ128 طالما الدائرة الـ16 معلقة ريثما يوضح المجلس".

وعن العلاقة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، قال رئيس الحكومة: "أنا ورئيس الجمهورية هدفنا واحد واتجاهنا واحد ولكننا لسنا نفس الشخص وكل منا آت من تجربة مختلفة ولديه أسلوب مختلف".

أما عن العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، قال: "الرئيس بري رئيس السلطة التشريعية والحكومة هي سلطة تنفيذية وبالمبدأ العام هناك فصل بين السلطات ولكن هناك تعاون وتوازن بين السلطات وعلاقتي مع الرئيس بري تحكمها هذه القواعد".

وعن تعيين حاكم المصرف المركزي كريم سعد، أكد سلام انه لم يكن مرشحه وأنه دافع عن رأيه واحتكم الى الالية الدستورية، وأن هذه المسألة أصبحت خلفه وأنهما يلتقيان كل اسبوع وعلى تعاون دائم.
 
وفي ما خص تعيين غراسيا القزي، قال سلام: "لستُ وزيرا للمالية لأرشحها وليست مرشحتي ولا خياري السياسي ولكن كان هناك توافقا سياسيا وواففت عليه".

وشدد على أنه يهم الحكومة تحصين استقلالية القضاء لانها تمنح الثقة للمستثمرين وعلى انه من الضروري تأمين نفس الحصانة للقضاء المالي والقضاء الاداري.

وأوضح أن الحكومة أرست مبدأ في الأشهر الماضية هو "ألا إنفاقا من دون موارد" وأن الزيادات التي يطالب بها العسكريون والقطاع العام محقّة ويجب تأمينها.

وقال: "نجحنا في الحد من الانهيار ووضعنا البلد على سكة جديدة ونحن حكومة تأسيسية لاعادة بناء الدولة وكنا نتمنى أن ننجز أكثر من ذلك".

وأضاف: "وضعنا خطة للإصلاح ولوضع البلد على طريق التعافي وعملنا على استعداة سلطة الدولة وسيادتها ونحن اليوم وضعنا البلد على طريق جديد في القرارات التي اتخذناها في 5 آب بحصرية السلاح".

وتابع: "رهاننا هو على أن يستمر ما أسسنا له ونريد محاسبة اكبر والحكومة تعتبر مستقيلة فور انتخاب مجلس نيابي جديد ولن نهادن الدولة العميقة اذا عرقلت عملنا".