شدّد وزير العدل عادل نصّار على أنّ الدولة اللبنانية باتت في مواجهة مباشرة مع حزب الله.
ولفت إلى أنّ الأخير ينفرد بقراراته ويجرّ البلاد إلى خيارات لا تراعي المصلحة الوطنية، بل تخدم مشروعًا خارجيًا.
وأكّد أنّ قرار الحرب ليس في يد أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، ولا في يد مسؤول الارتباط السابق وفيق صفا، بلّ في طهران، في إشارة واضحة إلى النفوذ الإيرانيّ.
وفي سياق متصل، حمّل نصّار الحزب مسؤولية تعطيل المسار الدبلوماسيّ.
وقال إنّه اتخذ قرار الحرب وحده، ويجرّ لبنان إلى الملعب العسكريّ، الذي يناسب إسرائيل.
واعتبر أنّ ما جرى شرّع باب البلاد أمام الأخطار، فيما يسوّق زورًا على أنّه عمل دفاعي، وما يحصل اليوم ليس مقاومة.
ورأى نصّار أنّ الحزب قدّم لإسرائيل ذريعة من ذهب لاستمرار احتلالها لأجزاء من الأراضي اللبنانية.
وانتقد بشدّة الخطاب التبريري للحرب، الذي وصفه بأنّه "لا يمرّ على عاقل"، مضيفاً أنّ هذا الخطاب بلغ حدّ الوقاحة السياسية.
وندد نصّار بسردية "الانتصارات" بعد الـ٢٠٠٠، التي يروّج لها حزب الله، قائلًا إنّ نتائجها تُرى من سوريا وصولاً إلى إسناد إيران.
وأضاف: “الحزب، من خلال إسناده لغزة وطهران، يوجّه رسالة ضمنية للبنانيين مفادها: موتوا كي نخفّف الموت عن الآخرين”.
وأكّد نصّار أنّ استمرار وجود سلاح خارج إطار الدولة يشكّل تمرّدًا صريحًا على الشرعية.
وشدّد على ألّا خوف على لبنان، “في مقابل رفض قاطع لأي دور إيراني داخل لبنان، إذ لا توجد دولة في العالم سوى إيران، تموّل حزباً في غير دولتها ليتمرّد على دولته”.
ولم يستغرب وزير العدل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية اللبنانية بحقّ السفير الإيرانيّ، موضحًا أنّها تندرج ضمن مسار تثبيت سيادة الدولة.
في الشأن القضائي، انتقد نصّار تصريحات وزيارات عضو "كتلة الوفاء للمقاومة "النائب حسين الحاج حسن إلى قصر العدل، معتبراً أنّ تكثيفها لن يغيّر في مسار المحاكمات، في تأكيد على استقلالية القضاء.
كما برّر قرار إطلاق بعض المحكومين السوريين من السجون اللبنانية، موضحاً أنّ تسليمهم إلى السلطات السورية تمّ اساساً بموجب اتفاقية موقّعة بين البلدين، وذلك قبل اي اتصال هاتفي بين رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل والرئيس السوري أحمد الشرع مما ينفي أي علاقة بين الأمرين.
وأكد نصار ان العهد عازم على بناء دولة لن يكون هناك سلاح خارجها وان هذه الحرب يجب ان تكون آخر الحروب وعلى الجميع الابتعاد عن المواقف التي تؤدي الى فتنة داخلية و رفض اي خلط بين حزب و مكون لبناني.