الحكومة اللبنانية تقرّ خطة العمل الوطنية 2 لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 في شأن المرأة والسلام والأمن

أقرّت الحكومة اللبنانية اليوم، في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في القصر الجمهوري، خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن (2026-2030) والتي أعدت بنهج تشاركي، وذلك بعد إتمام تنفيذ خطة العمل الوطنية الأولى الخاصة بالقرار، وتكليف رئاسة الحكومة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بإعداد خطة عمل وطنية ثانية في أواخر آذار 2024.

وتأثّر مسار إعداد الخطة الجديدة كما وأولوياتها ومضمونها بالظروف الاستثنائية التي مرّ بها لبنان من أزمات اقتصادية وأمنية وإجتماعية الى تصاعد النزاعات والحروب، حيث تمّ تحديد الأولويات التي سترتكز عليها خطة العمل الوطنية الثانية، بما يعكس الواقع اللبناني، محاور القرار 1325 وأهداف القرارات المتمّمة له.

وقد تمثّلت هذه الأولويات بالعناوين الآتية:
- الأولوية الأولى: تعزيز مشاركة المرأة في القيادة

- الأولوية الثانية: حماية النساء والفتيات من كل أشكال العنف في النزاعات والأزمات

- الأولوية الثالثة: نشر ثقافة السلام والوقاية من النزاعات

- الأولوية الرابعة: استجابة شاملة من منظور المساواة بين الجنسين في عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار

- الأولوية الخامسة: تطوير القدرات المؤسّسية وتعزيزها لضمان التنسيق والتنفيذ الفعّال للخطة الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325.

واستندت التدخّلات التي تضمّنتها الخطة على هذه الأولويات، ونتجت عن 19 لقاءً تشاوريًا، ضمّ حوالي 700 مشارك ومشاركة، ممثّلي/ات عن الوزارات والإدارات العامة والمؤسّسات الأمنية والعسكرية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدينية والتربوية والأكاديمية والنقابية والإعلامية والمنظمات الدولية.

وخلال هذه اللقاءات، نوقِشَت التشريعات وآليات تطبيقها وأبرز المبادرات والحاجات والاقتراحات على المستويات الأمنية والقضائية والإدارية والصحّية والتربوية والاقتصادية والإعلامية والثقافية والبيئية، كما في موضوع مشاركة النساء في صنع القرار على الصعيدَين الوطني والمحلّي وفي قطاعَي الأمن والدفاع، وكذلك في العمل الاجتماعي وفي مساعي الوساطة لحلّ النزاعات.

وحرصًا على مواكبة المستجدّات، عقدت الهيئة الوطنية جولة ثانية من المشاورات تضمّنت أربعة اجتماعات تشاوريّة، وشارك فيها 154 ممثلاً وممثلةً عن الوزارات والإدارات العامة والمؤسّسات الأمنية والعسكرية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي.

كما ونظّمت الهيئة الوطنية ورشة عمل هدفت إلى وضع إطار المتابعة والتقييم وجمع المعلومات، إضافةً إلى احتساب تكاليف تنفيذ الخطة، وجرى خلالها تحديد الجهات المنفّذة والإطار الزمني للتنفيذ والمؤشّرات الأساسية للأهداف والنتائج، بالإضافة الى مؤشّرات متابعة الأنشطة والمبادرات ومصادر وسبل التحقق المعتمدة.

وبعد الانتهاء من إعداد الخطة ومشاركتها مع الوزارات والإدارات العامة والمؤسّسات الوطنية، تمّت اليوم الموافقة على الخطة الوطنية الثانية وإقرارها من قبل الحكومة اللبنانية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ إقرار الخطة الوطنية الثانية يعكس التزاماً وطنياً بتعزيز المشاركة الكاملة والفاعلة للنساء في مختلف مجالات الحياة العامة ومواقع صنع القرار، وتأكيداً على دورهنّ المحوري في الوقاية من النزاعات وبناء السلام.

كما ويأتي في إطار تنفيذ التزامات لبنان الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان والمرأة، وبما ينسجم مع الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.

وقد جاء وضع هذه الخطة التي تأمل الهيئة أن تتحقّق أهدافها بنجاح، ثمرةً للتعاون بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وكلٍّ من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة أبعاد في إطار مشروعها المموّل من وزارة الخارجية الهولندية، وبمساهمة من منظمة البحث عن أرضية مشتركة ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.

وأعربت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية عن بالغ تقديرها لكافة الجهات، ولكل من ساهم في إعداد هذه الخطة الوطنية الثانية، مؤكدةً استمرار الالتزام بمتابعة مسار التنفيذ لتحقيق مجتمع أكثر عدالةً وأماناً واستقراراً يقوم على مبدأ المواطنة واحترام حقوق الانسان.