شكل اقتراح قانون المعاملات الالكترونية موضوع جدل في صفوف أصحاب الاختصاص الذن وصفوه بالخطر وبالمريب على كل مستخدمي الإنترنت ،على الرغم من اجماع فريقي 8 و14 اذار عليه.
وفي هذا الاطار، راى رئيس جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان جلال فواز ان الاقتراح بصيغته الحالية فيه شوائب تؤثر سلبا على التجارة الالكترونية وحماية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي.
بدوره، اعتبر الامين العام للمنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات نزار زكات ان الاقتراح بصيغته الحالية يعرض سمعة لبنان للخطر في المحافل الدولية.
وسأل رئيس لجنة المعلوماتية في نقابة المحامين طوني عيسى هل من يتصوّر أن تتقدّم شركات عالمية مثل غوغل أوفايسبوك أوتويتر، وكل ما له علاقة بال social media ، بطلب ترخيص الى الهيئة المنوي إنشاؤها؟ مشددا على ان هذه الهئيات التي تعطى صلاحيات امنية وقضائية قد تستخدم للتضييق على الحريات العامة
اما النائب غسان خيبر فاعلن ان القانون غير جاهز للاقرار حاليا ، واوضح انه يتضمن قسمين جيّدين فحسب ويتعلقان بالمعاملات الالكترونية والعقوبات مشددا على ضرورة العودة سريعا الى لجنة لكي يعاد النظر فيه ولكي يخدم بالتالي الاقتصاد لا يخربه.
يشار الى ان هناك سلسلة إتصالات واجتماعات مع لجنة المعلوماتية النيابية، قد تفضي الى سحب الاقتراح وإخضاعه لورشة عمل مشتركة مع القطاع الخاص قبل إعادة طرحه.