سلام استقبل وفدا من نواب بيروت في حضور الحجار واتفاق على خريطة طريق للتعاون والتنسيق بين مختلف الإدارات لتأمين حاجات العاصمة

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بعد ظهر اليوم، في حضور وزير الداخلية أحمد الحجار، نواب بيروت السادة: فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، هاغوب ترازيان، فيصل الصايغ، نديم الجميل، عدنان طرابلسي، نقولا صحناوي، بولا يعقوبيان، محمد خواجة وأمين شري.

كما حضر محافظ بيروت مروان عبود ورئيس بلدية العاصمة إبراهيم زيدان.

بعد الاجتماع، قال النائب المخزومي: "عقدنا اليوم اجتماعًا مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بمشاركة زملائنا نواب مدينة بيروت، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، ورئيس مجلس بلدية بيروت، وبحضور معالي وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، حيث عرضنا مجموعة من القضايا الملحّة التي تهم العاصمة، وطالبنا بوضع جدول زمني واضح لتنفيذ الإجراءات المطلوبة ومتابعتها مع الجهات المعنية".

واضاف: "وفي هذا الإطار، أكدنا أولًا جعل بيروت آمنة وخالية من السلاح غير الشرعي، وضرورة التنفيذ الكامل والفوري لقرارات الحكومة الرامية إلى بسط سلطة الدولة على كامل مدينة بيروت، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لجعل العاصمة مدينة آمنة ومستقرة وخالية من السلاح غير الشرعي والمظاهر المسلحة، من خلال تعزيز حضور الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية وتمكينها من تنفيذ القانون وحفظ الأمن والنظام العام.
وثانيًا، اكدنا ان معالجة أوضاع العائلات المقيمة في الخيام ومراكز الإيواء غير المنظمة على الواجهة البحرية، مؤكدين أن هذه الظروف لا تليق بكرامة الإنسان، ولا يمكن أن تشكل حلًا دائمًا للمواطنين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم أو فقدوا القدرة على تأمين سكن لائق. وطالبنا بوضع خطة إنسانية واجتماعية متكاملة تؤمن بدائل سكنية مناسبة، سواء داخل مدينة بيروت، في مدينة كميل شمعون الرياضية أو في مراكز أخرى ملائمة، بما يحفظ كرامة هذه العائلات ويعيد تنظيم الواجهة البحرية والأملاك العامة، وقد تقرر تشكيل لجنة تضم النواب المعنيين لمتابعة هذا الملف مع الجهات المختصة".

وتابع: "وأكدنا ثالثا، ضرورة إيجاد حل مستدام لأزمة النفايات في بيروت من خلال خطة وطنية متكاملة تشمل جمع النفايات وفرزها ومعالجتها وفق أعلى المعايير البيئية والصحية، على أن تتولى الدولة اللبنانية قيادة هذا الملف ودعمه بشكل مباشر، نظرًا إلى أن حجم الأزمة وتداعياتها يتجاوزان الإمكانات المتاحة لبلدية بيروت وحدها في المرحلة الحالية، ما يستدعي تضافر جهود مختلف الجهات المعنية لوضع حد للحلول المؤقتة التي أثقلت كاهل العاصمة وأهلها لسنوات طويلة.
ورابعًا، أكدنا أهمية تسهيل وتسريع الموافقات المتعلقة بالعقود والمشاريع البلدية، وطالبنا وزارة الداخلية والبلديات بتوفير الدعم الإداري والفني اللازم لاستكمال الإجراءات المرتبطة بإقرار العقود وإرسائها، بما يمكّن بلدية بيروت من تنفيذ مشاريعها الإنمائية والخدماتية في الوقت المناسب ويعزز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم".

وأشار إلى أنه "خامسًا، شددنا على ضرورة الإسراع في ملء الشواغر الأساسية في بلدية بيروت، بما يمكّنها من القيام بواجباتها على أكمل وجه ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.
وسادسًا، طلبنا دعم بلدية بيروت في مواجهة التعديات على الأملاك العامة والخاصة، وتعزيز التعاون بين وزارة الداخلية والبلديات ومحافظة بيروت والمجلس البلدي وشرطة بيروت، بما يضمن تنفيذ القرارات البلدية وإزالة المخالفات والإشغالات غير القانونية، ويكرّس سيادة القانون ويحفظ حقوق المواطنين والدولة.
وسابعًا، أكدنا ضرورة إنصاف عناصر فوج إطفاء مدينة بيروت من خلال إقرار الترقيات المستحقة لهم، تقديرًا لتضحياتهم ولدورهم الوطني والإنساني في حماية الأرواح والممتلكات وخدمة العاصمة في مختلف الظروف والأزمات".

وختم: "وقد لمسنا من دولة الرئيس تفهمًا لهذه المطالب واستعدادًا لمتابعتها، ونتطلع إلى ترجمة هذه المناقشات إلى خطوات عملية ضمن مهل زمنية واضحة، بما يعزز مكانة بيروت كعاصمة آمنة ومنظمة ونظيفة، ويؤمن لأهلها الخدمات والظروف المعيشية التي يستحقونها. كما اتُّفق على عقد لقاءات متابعة خلال الأسبوع المقبل مع دولة الرئيس نواف سلام".

من ناحيته، قال حاصباني: "جرى التطرق إلى الحاجة لتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بإدارة شؤون العاصمة بيروت. فبيروت ليست مجرد مدينة تضم أحياء متعددة وتُدار عبر المجلس البلدي ومحافظة بيروت ضمن إطار الشؤون المحلية واليومية، بل هي أيضًا عاصمة لبنان ومحافظة قائمة بذاتها، وتستقطب يوميًا العدد الأكبر من اللبنانيين الذين يقصدونها للعمل أو لقضاء شؤونهم المختلفة".

واضاف: "ومن هذا المنطلق، أكدنا أن للسلطة التنفيذية دورًا أساسيًا في الاهتمام بشؤون العاصمة إلى جانب السلطات المحلية، نظرًا إلى الموقع الوطني الذي تحتله بيروت باعتبارها مركزًا إداريًا واقتصاديًا رئيسيًا، ومحركًا أساسيًا للحركة الاقتصادية في لبنان. وبالتالي، فإن تطوير العاصمة وتأمين احتياجاتها يتطلبان تعاونًا كاملًا وتكاملًا في الأدوار بين البلدية والمجلس البلدي ومحافظة بيروت من جهة، والحكومة اللبنانية والوزارات والإدارات المعنية من جهة أخرى".

وأشار إلى أننا "شددنا على أن العديد من الملفات الحيوية المرتبطة بالعاصمة، من البنى التحتية الوطنية والخدمات الأساسية الكبرى، كملفات النفايات والكهرباء والمياه والنقل العام، تتجاوز في طبيعتها وإمكاناتها الإطار البلدي الضيق، وتحتاج إلى تعاون وثيق وقرارات على المستوى الوطني، بالنظر إلى ما تمثله بيروت من أهمية لجميع اللبنانيين".

وأعلن أنه "في ضوء ذلك، تم الاتفاق على وضع خريطة طريق للتعاون والتنسيق بين مختلف السلطات والإدارات المعنية، بهدف تأمين حاجات العاصمة وتعزيز مقوماتها الإنمائية والخدماتية، بما يضمن بقاء بيروت عاصمة مشرقة وحاضنة لجميع اللبنانيين وقادرة على استقبال زوارها وتأدية دورها الوطني والاقتصادي على أكمل وجه".