لجنة الدفاع والداخلية أقرت مشاريع واقتراحات قوانين تتعلق بشؤون عقارية واختيارية

3^min

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد، وحضور النواب: الان عون، حسن مراد، زياد حوّاط، قاسم هاشم، محمد يحيى، بلال عبد الله، غازي زعيتر، أمين شري، عدنان طرابلسي ونجاة صليبا.

كما حضر المدير العام للصندوق التعاوني للمختارين الدكتور جلال كبريت، المديرة العامة للإدارات والمجالس المحلية بالتكليف فاتن أبو حسن، المدير العام للشؤون العقارية بالتكليف جويس عقل، العقيد ربيع نصر الله عن المديرية العامة للأمن العام، الرائد رواد طعمة عن وزارة الداخلية والبلديات.

وناقشت اللجنة جدول الأعمال التالي:

1- اقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي الى إضافة قرية "تل أندي" الى قرى قضاء عكار.

2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3142 تاريخ 26/5/2026 الرامي الى تعديل المادة/4/ من القانون رقم 273/2001 تاريخ 5/1/2001 وتعديلاته (قانون طابع المختار).

3-اقتراح القانون الرامي الى انشاء منطقة عقارية لبلدية السعديات.

4-اقتراح القانون الرامي الى تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام.

5-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3171 تاريخ 3/6/2026 الرامي الى استبدال اسم بلدة "مزرعة طبايا" قضاء صيدا باسم "طبايا".

وأقرت اللجنة بالإجماع البنود رقم:

1-اقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي الى إضافة قرية "تل أندي" الى قرى قضاء عكار كما ورد.

2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3142 تاريخ 26/5/2026 الرامي الى تعديل المادة/4/ من القانون رقم 273/2001 تاريخ 5/1/2001 وتعديلاته (قانون طابع المختار) كما ورد.

4- اقتراح القانون الرامي الى تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام كما ورد.

وبشأن البند رقم 3 المتعلق باقتراح القانون الرامي الى انشاء منطقة عقارية لبلدية السعديات.

طلبت اللجنة من وزارة الداخلية ارسال خريطة تتضمن ارقام العقارات لمطابقتها مع الخريطة المرفقة واعادتها عبر وزارة الداخلية، وذلك خلال 15 يوما من تاريخه، بعد موافقة المديرية العامة للشؤون العقارية.

وبخصوص البند رقم 5 المتعلق باستبدال اسم بلدة "مزرعة طبايا" قضاء صيدا باسم "طبايا"، تم الاتفاق على رد المشروع للحكومة ومراجعة وزارة الداخلية بسبب حصول لغط في تسمية البلدة الوارد في السجلات العقارية باسم "عرب طبايا" وذلك للتصحيح وأخذ رأي المديرية العامة للشؤون العقارية لإجراء المقتضى واعادته حسب الأصول للجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات.