متري يزور جنيف ويعقد لقاءات رفيعة المستوى حول حقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني

3^min

اختتم نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري زيارة رسمية إلى جنيف، عقد خلالها سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميرجانا سبولياريتش إيغر، كما ألقى كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. والتقى ايضاً مجموعة السفراء العرب وممثلين عن الدول الا عضاء في الامم المتحدة وعدداً من ممثلي الهيئات الدولية غير الحكومية. كما اجتمع بالمفوض السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح ورئيسة المنظمة الدولية للهجرة ايمي بوب. وبحث معهما مختلف شؤون النازحين السوريين في لبنان وتيسير عودتهم الامنة والكريمة.

وخلال لقائه مع المفوض السامي فولكر تورك، عرض الدكتور متري انتهاكات القانون الدولي الإنساني الناجمة عن الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين وضمان احترام القانون الدولي. كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين لبنان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بما في ذلك دعم فريق التقييم الذي أوفدته المفوضية إلى لبنان لتقييم الأوضاع الميدانية وتوثيق آثار الاعتداءات على المدنيين والبنية التحتية، تمهيداً لتحديد الاحتياجات وتقديم التوصيات اللازمة للمجتمع الدولي.

كما بحث مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميرجانا سبولياريتش إيغر، الأوضاع الإنسانية في لبنان، وسبل تعزيز التعاون للاستجابة لاحتياجات السكان المتضررين. وتركزت المباحثات على حماية المدنيين، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، لاسيما لجهة قيام الصليب الاحمر الدولي بزيارة الاسرى اللبنانيين في السجون الا سرائيلية. وأعرب الدكتور متري عن تقدير لبنان للدور الإنساني الذي تضطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤكداً التزام الحكومة اللبنانية بمواصلة التعاون الوثيق معها.

وفي كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، قدم الدكتور متري تقرير اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، مؤكداً أن الاستهداف المتكرر للمدنيين والأعيان المدنية يستدعي الادانة من حيث هو انتهاك للقانون الدولي الانساني. ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان احترام القانون الدولي.

كما جدد نائب رئيس مجلس الوزراء تأكيد لبنان التزامه بمبادئ حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والتعاون متعدد الأطراف، مشدداً على أهمية التضامن الدولي، ومواصلة انخراطه البناء مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين في جنيف، بما يعزز حماية حقوق الإنسان، ويخفف من المعاناة الإنسانية، ويدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار واحترام القانون الدولي الانساني.