ردّ من مصلحة سكك الحديد على ما أثير بشأن عقار المدوّر

2^min

صدر عن رئيس مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ما يلي:

""ما يُروى إعلامياً شيء وما هو قائم قانونياً شيء آخر". عنوان لا يعكس الواقع القانوني بشكل دقيق والحقيقة أن ديوان المحاسبة غرم محافظ مدينة بيروت السابق وبعض أعضاء المجلس البلدي لمدينة بيروت لعدة أسباب ترتبط بعملية البيع التي أقدموا عليها:

-1- لإقدامهم على التصرف بملكية عقار متنازع عليها وهو أمر اعتبره ديوان المحاسبة ثابتاً في ضوء المعطيات المحيطة بعملية بيع العقار 1396 / المدور لأنه توافرت أمام المسؤولين عند اتخاذ قرار البيع الظروف والمستندات التي تثير الإشكالية حول ملكية العقار ورغم ذلك أقدموا على بيعه.

وإن المعطيات المتعلقة بإمكانية أن تكون ملكية العقار عائدة لمصلحة سكك الحديد كانت ظاهرة عند مباشرة إجراءات البيع، وكانت تستحق التوقف عندها والتحقيق فيها قبل إتمام البيع.

2- إن مساحة الملك العام المباعة البالغة 1091 متراً مربعاً في منطقة المدور لا تتوافق إطلاقاً مع اعتباره غير صالح للإستعمال، لأن إمكانية استثمار هذه المساحة تبقى متوافرة لأكثر من وجهة في العاصمة بيروت.

3- إن نصاب جلسة المجلس البلدي التي تم خلالها إقرار الإسقاط من الملك العام إلى الملك الخاص لم يكن مؤمناً إذ وقع المحضر من 11 عضواً من أصل 24 عضواً تتألف منهم الجلسة.

أما بالنسبة لقرار مجلس شورى الدولة فإنه موضع طعن عن طريق طلب إعادة المحاكمة مقدم من مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، إضف إلى أنه صدر بخلاف رأي حضرة مفوض الحكومة لدى المجلس وهو صدر مستنداً إلى ضرورة فصل المنازعة بسرعة متجاوزاً مسألة تعيين خبير الذي كان سبق له أن قرره.

وأضف إلى ذلك أن هناك دعوى ترمي إلى إبطال عقد البيع الحاصل بين البلدية والمشترين مدونة إشارتها على صحيفة العقار المباع، بقرار من المحكمة الإبتدائية - الغرفة الناظرة في القضايا العقارية في بيروت - ومصدق قرارها استئنافاً ومؤكد عليه القضاء أكثر من مرة وهي لا تزال قيد الدرس.

فلا يُقال بعد ذلك "أن الموضوع حسم إعلامياً بعكس ما حسم قضائياً" .