حبيب: لإقرار قانون إعلام عصريّ ينسجم مع الدستور اللبنانيّ

2^min

تمنى السيّد أنطوان حبيب على مجلس النواب التمسك بحرية الإعلام وحرية التعبير في لبنان.

وقال: "في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب للتصويت على مشروع قانون الإعلام، نؤكد أن هذه المحطة التشريعية تمثل فرصة تاريخية لتعزيز الحريات العامة وترسيخ المبادئ الدستورية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، لا تقييدها أو فرض قيود جديدة عليها".

وأضاف: "الإعلام الحر والمستقل هو أحد أهم ركائز النظام الديمقراطي، ولا يمكن بناء دولة القانون والمؤسسات من دون صحافة قادرة على ممارسة دورها الرقابي والنقدي بحرية ومسؤولية، بعيداً من الخوف والملاحقة الجزائية أو العقوبات التي تقيّد الحرية".

ودعا مجلس النواب إلى إقرار قانون إعلام عصريّ ينسجم مع الدستور اللبنانيّ، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويكفل بصورة واضحة وصريحة:

- حماية حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الإعلامي.

- إلغاء تجريم القدح والذم والتحقير في قضايا النشر، واستبدال العقوبات الجزائية بالمسؤولية المدنية عند الاقتضاء.

- حظر التوقيف الاحتياطي في جميع قضايا النشر والإعلام.

- حماية الصحافيين والإعلاميين من أي ضغوط أو ملاحقات تعسفية بسبب عملهم المهني.

- ضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، باعتباره ركناً أساسياً للشفافية والمساءلة.

ورأى أن "الاختلاف في الرأي والنقد، مهما كان قاسياً، يجب أن يُواجَه بالحوار والقانون المدني، لا بعقوبات سالبة للحرية. فالكلمة الحرة لا تُقابَل بالسجن، بل بمزيد من الحرية والمسؤولية".

وقال: إننا نهيب بالسادة النواب أن يكون القانون الجديد خطوة متقدمة نحو حماية الإعلام، وتعزيز الديمقراطية، وصون كرامة الصحافيين، بما ينسجم مع تطلعات اللبنانيين إلى دولة تحترم الحريات وتصون الحقوق.

واعتبر أن "لا ديمقراطية من دون إعلام حر، ولا إعلام حر مع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر".

وأشار إلى أن "حرية الإعلام ليست امتيازاً، بل حق دستوري أصيل، وركيزة لا غنى عنها لحماية الديمقراطية، ومكافحة الفساد، وصون كرامة الإنسان".