بري ترأس هيئة مكتب المجلس ودعا الى جلسة عامة واستقبل أزعور وكرم وهنأ نظيرته الجزائرية

 ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، إجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي حضره نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وأمينا السر النائبان هادي أبو الحسن وآلان عون، والمفوضون النواب ميشال موسى ، كريم كبارة، هاغوب بقرادونيان، وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر.

بو صعب

وبعد الاجتماع تحدث نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، وقال:"انعقدت اليوم جلسة لهيئة مكتب مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس دولة الرئيس نبيه بري، وكان النقاش حول جدول أعمال لهيئة عامة يوم الثلثاء والاربعاء الأسبوع القادم.

طبعاً بدأنا بجدول الأعمال من المكان الذي توقفت عنده الجلسة الأخيرة، بدأنا بالنقاش وسيكون على جدول أعمالنا البند الأول القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، يليه اقتراح قانون الاعلام، وبعده مباشرة اقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، ومشاريع قوانين أخرى منها الإصلاحات على قانون إعادة هيكلة المصارف".

أضاف : "كي لا اسمي كل الجدول، اريد ان  اوضح نقطتين أساسيتين : البند رقم 7: هو مشروع وارد بالمرسوم رقم 1917، يرمي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 449 " تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان" قمنا بوضعه مرة أخرى على جدول الأعمال رغم إنه في المرة الاخيرة في الهيئة العامة صوتنا لإحالته إلى اللجان فصار هناك مستجدات ورسائل، دولة الرئيس قال سوف يقوم بعرضه على الهيئة العامة، لكي تقرر إذا ما كان سيعاد للتصويت بالمجلس أو يبقى في اللجان حتى لا يكون هناك التباس إنه لماذا تم وضعه على الجدول رغم إن الهيئة العامة قررت ، هو يسأل الهيئة العامة في هذه الجلسة إذا هذا النقاش بعد المستجدات يعاد لطرحه على التصويت او لا".

وتابع بو صعب : "أيضا تم إضافة بند لم يكن موجودا على جدول أعمالنا اليوم، ما هو قادم من الحكومة بناء على طلب وزير العدل وهذا البند هو تعديل على مادة وحيدة بموضوع يرمي إلى تعديل سن المسؤولية الجزائية الدنيا، يعني القصر، وهي مادة إصلاحية اليوم إذا كان الولد عمره سبع سنين وما فوق يحاكم جزائياً مثله مثل أي احد وممكن ان يوضع في السجون، بينما كل بلدان العالم قامت بتغيير هذا السن أو السن الوسطي بالعالم هو 14 سنة ، وعليه تطالب الحكومة تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 422 المتعلق بحماية الأحداث المخالفين للقانون والمعرضين للخطر لتصبح على الشكل التالي: "لا يلاحق جزائياً من لم يتم الرابعة عشرة من عمره وحين اقترافه الجرم". وبالتالي هذا مشروع معجل من الحكومة سنقوم بعرضه على الهيئة العامة لأنه هو اما مع او ضد  وإن شاء الله لا يكون بحاجة الى لجان لأنه موضوع كتير بسيط وإصلاحي ، هذا بالنسبة لجدول أعمال 14 بند، جلستين يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء إذا انتهينا الثلاثاء كان به، وإذا لم ننتهي الثلاثاء سوف يكون هناك جلسة ثانية نهار الأربعاء".

ورداً على سؤال حول إمكانية تجنب تطيير نصاب الجلسة في موضوع العفو العام ؟ .أجاب بو صعب": قانون العفو اصبح بالترتيب هو البند رقم 3 وأمل ألا نذهب الى تطيير الجلسة لانه بصراحة هناك أناس مظلومة في السجون كان من المفترض من عيد الأضحى ان تكون خارج السجون ، في كل مرة كان يوضع إضافات جديدة وكأن المطلوب العرقلة من اجل الا يمر هذا القانون ، اليوم هناك إصرار من اجل ان يمر قانون العفو ، الآن هل يمكننا ان نلبي كل المطالب التي أتت من كافة الأطراف على هذا الاقتراح اذا كان كذلك كان به واذا كان بنسبة 95 بالمئة كان به ، علينا ألا ننسى بأن هناك اطرافا ليس لديها صوت في المجلس النيابي. المؤسسة العسكرية كما تذكرون في المرة الأخيرة لم تعط رأيها بإسم عوائل شهداء الجيش  نحن صوتهم وفي الوقت نفسه لديهم مطالب نحن لا نستطيع ان نلبيها نستطيع ان نلبي ما هو عام في القانون هناك توازن يجب ان ينجز ، آمل ان تكون الجلسة القادمة جلسة نهائية لاقرار قانون العفو.

وحول قانون الاعلام والاشكالية والاعتراضات من بعض النقابات؟أجاب بو صعب : "قانون الاعلام لن يسحب عن جدول الاعمال وسيكون موجوداً ، ويوم الاثنين سيكون هناك لقاء في مكتبي مع نقيبي الصحافة والمحررين للحوار حول بعض المطالب لديهم مطالب بالإمكان تعديلها لقد تواصلنا مع المؤسسات الإعلامية الكبرى واخذنا بعين الاعتبار مطالبها. البعض ليس لديه علم بالتعديلات التي أدخلت ، وليكن معلوما ان كل نقابة جديدة تحتاج الى قانون من المجلس النيابي. القرار يعود للمجلس النيابي بانشاء نقابات ولا احد يستطيع ان يقفز فوق سلطة المجلس النيابي ويضع عائقاً امامه. ولنكن منطقيين هناك مطالب لا يمكن ان تتحقق".

ورداً على سؤال، قال بو صعب :"هناك صيغة مطروحة من بعض النواب وتوصلنا الى صيغة بالتواصل مع النائب جورج عدوان مقبولة وهذه الصيغة اوجدت حلاً لعقوبة الإعدام المشدد بما يتعلق بالجرائم المرتكبة قبل صدور هذا القانون ، نحن عندما ننجز قانونا للعفو العام يعني عفوا عاما وتسمية اشخاص بالاسماء يصبح عفواً خاصاً ، وقانون العفو العام هناك جدية لاقراره في هذه الجلسة وسنأخذ بعين الاعتبار كل الهواجس ، وندور كل الزوايا للوصول الى طريق وقواسم مشتركة بين الجميع".

وشدد بو صعب على "ضرورة انجاز قانون جديد للاعلام اذ لا يجوز ان نبقى على قانون الدكتيل"، لافتا الى "ان قانون الفجوة المالية لا زال قيد الدرس".

وحول تطورات الأوضاع في الجنوب والتخوف من تصعيد إسرائيلي ؟، قال بو صعب : "آمل ان يبقى الضغط الأميركي كما هو لأننا لا نستطيع الركون لنوايا نتنياهو. الكل بات يعلم ان كل هذه اللقاءات التي تحصل والتي يجب ان تحصل لكن الى الآن لم نحصل على أي نتيجة اقله وقف اطلاف نار الى الآن فالاسرائيلي يبشرنا أن اتفاق الاطار هو كما كل الاتفاقات السابقة. الإسرائيلي يقول اعملوا ما شئتم ونحن نفعل ما نريد ، نأمل ان يبقى الضغط الأميركي قائما لوقف الاعتداءات والتدمير الذي يقوم به الإسرائيلي وابادة القرى ومحو معالمها وسط صمت مذهل لا احد يريد ان يرى ما تقوم به إسرائيل".

أزعور

واستقبل الرئيس بري مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد ازعور حيث تناول اللقاء عرض للاوضاع العامة والمستجدات وبرامج عمل صندوق النقد في لبنان.



كرم وبدران

كما استقبل رئيس المجلس النيابي  رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم، بحضور عضو الهيئة الدكتور علي بدران حيث تم بحث للاوضاع العامة وعمل الهيئة اضافة الى تعديل بعض القوانين المتعلقة بعملها .

تهنئة نظيرته الجزائرية

على صعيد آخر، أبرق رئيس مجلس النواب الى رئيسة المجلس الشعبي الوطني في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الدكتورة خليدة بوفدش مهنئا بانتخابها رئيسة للمجلس الشعبي الوطني الجزئراي وجاء في نص البرقية : 

"يسعدني أن أتقدم باسمي وباسم السادة أعضاء المجلس النيابي اللبناني منكم  بأحر التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة انتخابكم رئيسة للسلطة التشريعية في الجمهورية الجزائرية ، متمنياً لكم التوفيق والنجاح في تأدية مهامكم لما فيه مصلحة جمهورية الجزائر وشعبها الشقيق في التقدم والإستقرار والإزدهار، وأنتهزها مناسبة لأجدد استعدادنا لتطوير علاقات التعاون بين مجلسي النواب في بلدينا في مختلف المجالات والمنتديات البرلمانية لا سيما التشريعية منها بما يعزز علاقات الصداقة التاريخية بين لبنان وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية" .

جلسة عامة

كما دعا بري الى عقد جلسة عامة في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر وبعد ظهر يومي الثلاثاء والاربعاء الواقعين فيه 11، 12  آب الحالي، وذلك لمتابعة درس مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.