نقابة أصحاب المختبرات الطبية تحذر شركات التأمين وتمهلها شهرا واحدا قبل التصعيد

عقد اجتماع موّسع، بدعوة من نقابة أصحاب المختبرات الطبية في لبنان، في بيت الطبيب - فرن الشباك شارك فيه الى نقيب أصحاب المختبرات كريستيان حداد، النائبة عناية عزالدين، نقيب الصيادلة في لبنان عبد الرحمن مرقباوي، ممثل وزارة الإقتصاد رئيس لجنة الرقابة على هيئات الضمان نديم حداد، ممثل نقيب أطباء لبنان في بيروت آلان خلف وعدد كبير من أصحاب المختبرات والمهتمين. 

وقال نقيب أصحاب المختبرات كريستيان حداد: "اجتماعنا اليوم يدفعه بكل أسف، من جهة، قلق عميق بشأن مستقبل المختبرات الطبية في لبنان واستمرارية مهنتنا، أطباءً و صيادلة اخصائيين في هذا المجال، وقلق آخر على المريض الذي وُلَّينا الحفاظ على صحته، و خدمته بأعلى مقاييس الجودة في التقديمات إسوة بما تتميّز بها القطاعات الطبية كافة في لبنان من جهة أخرى". 

وأضاف: "من المعروف أن التحاليل الدقيقة والموثوقة، والتي يرتكز عليها التشخيص الطبي بنسبة ٧٠٪؜ في الحالات المرضية، والجودة التي تتماشى مع المتطلبات العلمية والطبية، لها كلفة مالية تتسارع وتيرة ارتفاعها لإعتبارات عدة هي خارجة عن إرادتنا، فيما أن التسعيرات الحالية والمجحفة المفروضة على المختبرات من شركات التأمين وإعادة التأمين لا تغطيها بشكل كامل، لأسباب نجهلها. وفي الواقع، أن هذه التكلفة التي تشهد ارتفاعاً مستمراً، بما فيها المتعلقة بأسعار الكواشف الطبية والتحاليل، وفواتير المواد الإستهلاكية، والأجهزة، وبدل أعمال الصيانة وغيرها من الأمور... تقابلها زيادة في أسعار بوالص التأمين أقله سنوياً على المؤّمن، فيما أن التعرفات المعتمدة من شركات التأمين شهدت انخفاضاً كبيراً يصل أحياناً إلى ربع ما كانت عليه في عام 2019".

وشدد على أن "هذا الوضع لم يعد مقبولاً ويطرح جملة تساؤلات حول إمكانية استمرارية عمل المختبرات، وبالتالي، حول تداعياته السلبية على جودة الرعاية الصحية على المدى الطويل".

وقال: "للأسف، بعد اتصالات وسلسلة إجتماعات مكثفّة بيننا وبين جمعية شركات الضمان حيث تم التداول حول هذا الموضوع، وإثر مراسلات عدة في ما بيننا لم نلق أي تجاوب لمطالبنا التي هي حقوق يتم تجاهلها. وها نحن اليوم بعد التشاور مع كل من وزارتي الصحة والإقتصاد، وبالتضامن اللامشروط مع نقابتي الأطباء والصيادلة، والنقابات المهنية، توّصلنا الى توحيد الموقف من أجل إيصال صوتنا بشكل واضح". 

وأضاف: "نحن نطالب بشكل نهائي شركات التأمين وإعادة التأمين بإتباع التسعيرة المطبقة من قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كحد أدنى ملزم للخدمات والفحوص المخبرية، على أساس L = 0.09 دولار أميركي وتصحيحها في العقود الموّقعة معها خلال شهر، وبدون أي حسم. كما نرفض قيام البعض منها بتحميل ما يعرف بكلفة تشغيل قطاع المحاسبة لديها للمختبرات، او تحميلها اي اعباء إضافية أخرى في العقود المبرمة. 
ونقولها بصراحة مطلقة، في حال لم نجد التجاوب من قبل شركات التأمين ستجد المختبرات الطبية نفسها مجتمعة ومتحدة إلى إعادة النظر في استمرارية تعاونها مع هذه الشركات".

وأشار الى أن هذه الخطوة ليست موّجهة ضد أي طرف. بل تهدف حصراً إلى المحافظة على جودة البيولوجيا الطبية، وديمومة مهنتهم، والأهم ضمان سلامة المرضى.

كلمات

وأعلنت النائبة عزالدين أنها تتابع هذا الموضوع منذ مدة، مشددة على وحدة العاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يؤسس لعلاج صحيح من خلال نتائج تحاليل صحيحة.
 
بدوره، أعرب نقيب الصيادلة عن وقوفه الى جانب أصحاب المختبرات.

أما ممثل نقابة أطباء لبنان في بيروت، فشدد على ضرورة متابعة النتائج وتحويل الأطباء المختلفين الى نقابتهم. وقال: "نحن على استعداد لمشاركتم معركتم مع شركات التأمين لتحسين الشروط".

أما ممثل وزارة الاقتصاد فشدد على ضرورة مواصلة الاجتماعات المشتركة من أجل انجاز الحل المناسب، معتبرا أن هناك اجحافا بحق بعض أصحاب المختبرات.

القرارات

وإثر الإجتماع صدرت عن الحاضرين القرارات التالية: انطلاقًا من حرص نقابة أصحاب المختبرات الطبية في لبنان على حماية القطاع المخبري، وصون حقوق المختبرات الطبية، وضمان استمرارية تقديم الخدمات المخبرية وفق معايير الجودة المطلوبة، وبعد الدعم والتأييد الكاملين من كل من وزارتي الصحة العامة، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ونقابتي الأطباء والصيادلة، وبعد التشاور والتنسيق مع الجهات المعنية، قرر المجتمعون:

أولاً: بالنسبة للتعرفة المعتمدة، إلزام شركات التأمين وإعادة التأمين بإعتماد التعرفة المطبقة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كحد أدنى ملزم للخدمات والفحوصات المخبرية، على أساس: L = 0.09  دولار أميركي، وذلك كحد أدنى لا يجوز النزول عند سقفه في العقود والاتفاقيات المبرمة مع المختبرات الطبية.

ثانياً: عدم تحميل المختبرات اي أعباء أو تكاليف إضافية من قبل شركات التأمين وإعادة التأمين، تحت أي مسمى، ولا سيما التكاليف المتعلقة بأنظمة المحاسبة الإلكترونية أو أنظمة إدارة المطالبات أو البرامج والأنظمة التقنية الخاصة بالشركات، ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك بصورة صريحة وقانونية بين الأطراف. 

ثالثاً: في ما خص مهلة تصحيح العقود، يبدأ سريان مفعول هذا القرار بعد مرور شهر واحد من تاريخ صدوره وتبليغه، على أن تُمنح خلال هذه الفترة مهلة لشركات التأمين وإعادة التأمين والمختبرات الطبية للعمل على مراجعة وتصحيح العقود والاتفاقيات القائمة، بما يتوافق مع أحكام هذا القرار. وبإنقضاء المهلة المحددة، تصبح كل العقود والاتفاقيات النافذة ملزمة بمراعاة الحد الأدنى للتعرفة والأحكام الواردة أعلاه، وفقًا للأصول القانونية المرعية الإجراء. 

وجددت نقابة أصحاب المختبرات الطبية في لبنان تأكيدها أن الهدف من هذه القرارات في هذه المرحلة الدقيقة هو حماية القطاع المخبري والحفاظ على استمرارية عمل المختبرات، بما يضمن تقديم خدمات مخبرية ذات جودة عالية، موثوقة النتائج، ويصون حقوق المرضى والمختبرات على حد سواء.