عطفا على البيان المنسوب إلى نقيب الكيميائيين في لبنان البروفيسور جهاد سليمان عبود وما ورد فيه حرفيًا عن المواد الكيميائية التي أرسلت وطمرت بطرق عشوائية في مطمر زحلة، وحرصًا على وضع الرأي العام أمام الوقائع الثابتة بالمستندات الرسمية، أوضحت بلدية زحلة - معلقة وتعنايل أنّ الادعاء بحصول طمر للمواد الكيميائية في مطمر زحلة غير صحيح بصورة قاطعة.
وقالت إنّ المواد التي وصلت إلى مطمر زحلة لم تطمر، ولم تعالج، ولم تفتح عبواتها، ولا تزال موجودة ضمن عبواتها الأصلية المحكمة الإغلاق.
وشددت على أنّ البلدية كانت قد اتخذت جميع الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة بهذا الخصوص والتي أعلنت فيها صراحة رفضها طمر هذه المواد في المطمر، وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها إلى موقع بديل لمعالجتها أو العمل على ترحيلها خارج الأراضي اللبنانية وفقا للأصول.
وأكّدت البلدية أن حرية الرأي والتعبير والنقد العلمى مصانة، إلا أن الافتراء والتضليل والإضرار بالسمعة والذم هي جرائم يُعاقب عليها قانون العقوبات خصوصا عندما تتعلق المعلومات بالصحة العامة وسلامة البيئة، لما يمكن أن يترتب على نشرها من إثارة للقلق لدى المواطنين والإضرار بالثقة بالمرفق العام وتضليل للرأي العام.
لذلك، تعلن بلدية زحلة - معلقة وتعنايل احتفاظها بكامل حقوقها القانونية المدنية والجزائية، وبحقها في مراجعة القضاء المختص.