بحصلي: ارتفاع أسعار المواد الغذائية لا يزال محدوداً

2^min

شدّد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي على أن الأمن الغذائي لا يُقاس بتوافر السلع فقط، بل بقدرة المواطن على الوصول إليها، وهي قدرة أنهكتها الأزمة الاقتصادية وكلفة الخدمات والاحتياجات الأساسية.

وفصل بحصلي بين تداعيات التطورات في مضيقي هرمز وباب المندب وبين أسعار الغذاء مباشرة، موضحاً أن أثر هرمز يطاول النفط أولاً، فترتد كلفة الطاقة على أسعار السلع وعلى قدرة المستهلك.

وحصر الزيادات على المواد الغذائية بين 3 و5 في المئة، وبحد أقصى نحو 10 في المئة في أصناف محددة، نافياً أن تشكّل قفزة الـ30 في المئة التي سجلتها اللحوم، بفعل ارتفاع أسعارها عالمياً، قاعدة عامة، إذ لم تسجل الدواجن ارتفاعاً مماثلاً.

ورد تفاوت النسب إلى كلف النقل والشحن والطاقة وحاجة بعض السلع إلى التبريد، مستنداً إلى مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي الذي أظهر ارتفاعاً شهرياً لا يتجاوز 1 إلى 2 في المئة، بعد شهرين من الانخفاض.

ولفت إلى فجوة في إدراك المستهلك لنسب الارتفاع: سلعة بعشرة دولارات ترتفع 5 في المئة تصبح بـ10.5 دولارات لا 15.

وأشار إلى أن الضغط لا يصيب المواطن وحده بل يطاول الشركات المستوردة والمصنّعة التي ترزح تحت كلف تشغيل مرتفعة.

وحمّل الدولة مسؤولية تخفيف الأعباء عبر الامتناع عن فرض ضرائب جديدة وخفض الضرائب والرسوم على الطاقة ولو موقتاً.