الزين: لا اقتطاع من المحميات ولا تراجع عن حمايتها… وتصحيح الخرائط لا يكون بالشعبوية والتضليل

أكدت وزيرة البيئة تمارا الزين، أن سحب ملف مشاريع مراسيم تحديد خرائط المحميات الطبيعية من جدول أعمال مجلس الوزراء جاء فقط لاستكمال البحث والتدقيق، وإزالة الالتباسات التي أُثيرت حوله، وليس تراجعاً عن مبادئه أو عن مسؤولية الوزارة في تصحيح خلل قانوني وإداري قائم منذ سنوات، مشددة على أن حماية المحميات لا تكون بالشعارات والمزايدات، بل بالقانون والعلم والعمل الفعلي على الأرض.

وأوضحت، في بيان تناولت فيه ما أُثير حول الملف، أن قوانين إنشاء عدد من المحميات، ولا سيما تلك الصادرة قبل العام 2014، حددت نطاقاتها الجغرافية العامة من دون إرفاقها بخرائط عقارية تفصيلية، ما أوجد التباساً بين المساحات الجغرافية المتداولة والأراضي المشمولة فعلياً بالحماية القانونية، وأدى إلى صعوبات في إدارة المحميات ومراقبتها وتنظيمها وحمايتها.

ولفتت إلى أن بعض المساحات المتداولة تستند إلى خرائط الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية الصادرة عام 2009، والتي شملت ضمن نطاقاتها الجغرافية أملاكاً خاصة غير مشمولة أصلاً بقوانين إنشاء المحميات أو مشاعاتِ بلدات غير واردة في القانون، ما أدّى في بعض الحالات إلى نزاعات مستمرة منذ عشرات السنين وبالتالي إلى تقويض قدرة لجان المحميات على إدارة فاعلة لها. ومن هنا جاءت مشاريع المراسيم، التي أُعدّت تجاوبًا لطلب لجان المحميات وبالتشاور معها، واستناداً إلى قوانين إنشائها والمستندات العقارية الرسمية، بهدف تحديد الأراضي المحمية قانوناً بدقة.

وشددت على أن الفروقات بين المساحات القديمة والمقترحة في بعض الحالات، لا تعني تلقائياً اقتطاع أراضٍ محمية، إذ إن المقارنة العلمية والقانونية تستوجب التمييز بين المساحة الجغرافية العامة والملكية العقارية والوضع القانوني للأرض. وأكدت أن مشاريع المراسيم لا تعدّل قوانين إنشاء المحميات بل تكرّسها، ولا تسقط الحماية عن أي أرض مشمولة بها قانوناً، بل تهدف إلى تثبيت حدودها وتسهيل إدارتها وحمايتها، وتفتح الطريق لتوسعتها ضمن الأطر القانونية.

وأوضحت أن استثناء ملكيات خاصة غير مشمولة بقوانين إنشاء المحميات، لا يعني انتفاء قيمتها البيئية أو عدم استحقاقها الحماية، فقانون المناطق المحمية رقم 130 لعام 2019 يتيح بشكل واضح آليات لإنشاء محميات على أملاك خاصة وتوسيع نطاق الحماية وفق الأصول القانونية، ومن هنا نتوجه بدعوة مباشرة لمن يريد المضي بإنشاء محمية على أملاكه الخاصة للتقدّم بملفّه الى وزارة البيئة ليصار الى مواكبته تقنياً ووفقاً للشروط القانونية،   والعمل على وضعه موضع التنفيذ.

وأكدت الزين أن حماية المحميات لا تُقاس بمساحات تُرسم على الورق، بل بقدرتنا على صون غاباتها وموائلها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، ومنع التعديات عليها، وتأمين مقومات إدارتها واستدامتها.

وردت على حملات التشكيك والاستعراضات على وسائل التواصل الاجتماعي، "كل لغاية أو هدف"، بالاعراب عن الأسف لتحويل مسار إصلاحي طالبت به لجان المحميات نفسها إلى مادة للاتهامات والمزايدات، متسائلة عن غياب الأصوات "الحريصة" اليوم عندما عملت الوزارة على تأمين المساهمات المالية للمحميات وإدراجها في موازنتها بعد غياب لأكثر من عشر سنوات، وإعداد إرشادات وخطط إدارة لعدد منها، والعمل على إقرار مرسوم المحميات الصغيرة،  والعمل حاليا على دليل المحميات اللبنانية، والمضي في مسار إطلاق أول منتزه طبيعي في لبنان، وتوسيع شبكة المناطق المحمية تحقيقاً لالتزام لبنان بحماية 30 في المئة من مساحاته البرية والبحرية بحلول العام 2030. ولفتت الى أنه من المفيد كشف الوقائع على حقيقتها، إلى أنه ووفقاً لمشاريع المراسيم، فقد زادت المساحة الإجمالية للمحميات الإحدى عشر  أكثر من 2000 هكتار، ما يدحض كل حملات التزوير والتضليل.

وقالت: "كنا نتمنى أن نرى  "الحرص المستشري" حين احتاجت المحميات إلى التمويل وخطط الإدارة والحماية الفعلية، لا أن يطفو فجأة عند تحويل ملف تقني وقانوني إلى مادة للسجال السياسي او التسابق الاستعراضي، وكأن البازار الانتخابي بدأ باكراً عند البعض".

وتوقفت الزين عند محاولة إدخال محميات الجنوب في حملات التشكيك، معتبرة أن من أراد الدفاع عنها كان الأجدى به أن يساند الوزارة عندما رفعت الصوت ضد الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولتها، وضد الإبادة البيئية وإحراق ما يزيد على 16 ألف هكتار من الأراضي الزراعية والحرجية في الجنوب، وما خلّفته هذه الاعتداءات من أضرار بالتربة والغطاء النباتي والتنوع البيولوجي.

وجددت التأكيد على أن قرار سحب الملف يهدف إلى إتاحة المزيد من التدقيق والنقاش مع الجهات المعنية، وأن أبواب الوزارة مفتوحة وهي لم تقفل يوماً أمام الخبراء والقانونيين والهيئات البيئية للاطلاع على المعطيات والخرائط ومناقشتها علمياً وقانونياً، مشددة على أن الوزارة لن تتخلى عن مسؤوليتها في تعزيز الحماية وتوسيعها.

كما أسفت أن يتحوّل تصحيح خلل قائم منذ سنوات إلى مناسبة لاختلاق الشبهات وتوزيع الاتهامات، وأن يصبح الضجيج بديلاً من المعرفة، والشعبوية بديلاً من العمل. أما لمن اعتاد على الصفقات أن يرى في كل خطوة إصلاحية صفقة مشبوهة، فنقول بادر الى تقديم دليلك بدلاً من اللجوء الى تشويش عقل المواطنين وإغراقهم بسوء النوايا.

وشددت على أن المحميات ثروة وطنية وليست ملكاً لوزارة أو نائب أو مرشح أو جمعية، وحمايتها مسؤولية لا تحتمل الاستعراض. وقالت من يريد الدفاع عنها فليبدأ بقراءة قوانينها، وليخبر اللبنانيين ماذا قدّم فعلياً لصونها. أما الذين يتخذون من المحميات منبراً للمزايدة، فنذكّرهم بأن لبنان يحتاج إلى توسعة محمياته الطبيعية، لا إلى توسعة المحميات السياسية التي يحتمي أصحابها بالشعارات والتضليل.

وقالت: "المحمية الطبيعية تُقاس بما تصونه من حياة وتنوع بيولوجي، أما المحمية الشعبوية فلا تصون سوى عجز أصحابها عن تقديم إنجاز حقيقي. فالطبيعة تحتاج إلى من يحميها، لا إلى من يتاجر باسمها وفق قاعدة التجارة اسرع طريق للكسب".