لجنة المتعاقدين في رابطة موظفي الإدارة العامة: معاً من أجل شرعة تقاعد...

2^min

شدّدت لجنة المتعاقدين في رابطة موظفي الإدارة العامة على أن المتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة "ليسوا عاملين من درجة ثانية"، ورفضت في بيان بقاء سنوات خدمتهم وتضحياتهم خارج إطار الحماية التقاعدية العادلة.

وأعلنت اللجنة، المكلّفة من الهيئة الإدارية للرابطة بموجب البيان الداخلي الرقم 11/2026، انطلاق عملها لمتابعة شؤون المتعاقدين والأجراء بمختلف مسمياتهم الوظيفية، ووضعت الدفاع عن حقوقهم الوظيفية والاجتماعية والتقاعدية في مقدمة أولوياتها.

وكشفت أنها أعدّت اقتراح قانون لشروط التقاعد الخاصة بالمتعاقدين والأجراء، استناداً إلى القانون الرقم 49 المتعلق بشرعة التقاعد، مع تعديلات توسّع نطاق أحكامه ليشمل مختلف الفئات ويحفظ سنوات خدمتها في الإدارة العامة. وأوضحت أنها أودعت الاقتراح لدى الجهات المعنية تمهيداً لمتابعته عبر القنوات الرسمية والتشريعية وصولاً إلى إقراره.

واعتبرت اللجنة أن الإيداع "لا يشكّل نهاية الطريق، بل بداية مسار تشريعي يتطلب المتابعة الحثيثة"، ونفت أي طابع شخصي للمبادرة، مؤكدة أنها تندرج في إطار التنسيق الكامل مع الهيئة الإدارية للرابطة، "لأن الغاية ليست تسجيل إنجازات بأسماء أشخاص".

وتعهّدت مواصلة التحرك بكل الوسائل القانونية والمؤسساتية حتى إقرار شرعة تقاعد عادلة وشاملة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة "مرحلة عمل ومتابعة ومسؤولية، وليست مرحلة وعود أو شعارات".