الزين من أنطاليا: العدالة المناخية تفقد معناها حين تتجاهل الحروب ولتمويل يحوّل الالتزامات إلى مشاريع تعافٍ

شدّدت وزيرة البيئة تمارا الزين، خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف للمناخ COP31 في أنطاليا بتركيا، على أن "صدقية العمل المناخي الدولي تُقاس بقدرته على الاستجابة لواقع الدول الأكثر هشاشة وتضرّراً"، معتبرة أن "العدالة المناخية تفقد معناها حين تتجاهل آثار الحروب، وتترك الدول المتضرّرة تتحمّل وحدها كلفة الدمار والتعافي ومواجهة التغيّر المناخي".

وانتقدت الزين "استمرار خضوع المفاوضات المناخية، إلى حدّ بعيد، للمصالح الذاتية للدول، على حساب المسؤولية الجماعية، ومن دون مراعاة كافية لواقع الدول التي تستنزف الحروب والنزاعات مواردها وقدراتها". 

وأكدت أن "هذه الدول تواجه أعباءً متراكمة من تدهور الأنظمة البيئية وتدمير البنى التحتية، الى خسارة الموارد، وذلك بالتوازي مع تزايد حاجتها إلى التكيّف مع التغيّر المناخي وحماية سبل عيش مواطنيها".

واعتبرت أن "الإنصاف يقتضي ترجمة هذا الواقع إلى أولويات تمويل وآليات دعم، فلا تُفرض أعباء متماثلة على دول تمتلك التمويل والتكنولوجيا وأخرى تكافح لإعادة بناء مقوّمات الحياة"، مشدّدة على أن "التضامن الدولي لا يُختبر بحجم التعهّدات وحدها، بل بمدى إتاحة التمويل وتحويله إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، تستجيب للاحتياجات الفعلية وتدعم التعافي المستدام".

وفي إطار العمل على ترجمة هذه الأولويات إلى تعاون عملي، عقدت الزين اجتماعاً مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور عبد الله الدردري،  تناول سبل تعزيز التعاون للانتقال من التخطيط المناخي إلى التنفيذ، وحشد التمويل اللازم للمشاريع البيئية والمناخية في لبنان.

وبحث الجانبان في تفعيل مرفق الاستثمار الأخضر اللبناني، وتعزيز القدرات المؤسسية لوزارة البيئة والبلديات، ودعم التربية البيئية والمناخية في المدارس، إلى جانب تطوير مبادرات لإعادة الإعمار الأخضر والمستدام، ولا سيما في المناطق المتضرّرة في جنوب لبنان. ويهدف هذا المسار إلى إدماج الاعتبارات البيئية والمناخية في جهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يربط معالجة أضرار الحرب بتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر المناخية.
 
وقد هنأ الدردري لبنان على انضمامه إلى مبادرة BRIDGE التي أطلقتها الرئاسة التركية لمؤتمر COP31، واختياره البلد العربي الوحيد ضمن المجموعة الأولى من الدول المشاركة، بما يتيح فرصاً جديدة لحشد التمويل وتسريع تنفيذ الالتزامات المناخية.

واتفق الجانبان على التحضير لإطلاق مبادرات تعاون ملموسة، استكمالاً للشراكة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وربطاً بين الأولويات الوطنية وفرص الدعم الدولي.

كذلك، عقدت الزين اجتماعاً تنسيقياً مع الوفد اللبناني المفاوض، استعرضت خلاله مستجدات المفاوضات في ملفات التمويل المناخي والتكيّف وأسواق الكربون والشفافية. وأكدت "أهمية توحيد المواقف التفاوضية استناداً إلى أولويات لبنان واحتياجاته، ولا سيما تسهيل الوصول إلى التمويل ومراعاة التحديات الخاصة بالدول المتأثرة بالنزاعات والأزمات".

وشدّدت أمامهم على أن "هذه الملفات، على طابعها التقني، ترتبط مباشرة بقدرة لبنان على حماية موارده ومواطنيه وسبل عيشهم، وأن الحضور الفاعل في المفاوضات يقتضي الجمع بين الدقة العلمية ووضوح الموقف السياسي، دفاعاً عن حق لبنان في الدعم والتعافي، وإبرازاً للأعباء البيئية والمناخية التي تفرضها الحروب".

وأكدت الوزيرة الزين أن "مشاركة الفريق التقني اللبناني في المفاوضات شكل فرصة للدفاع عن المصالح الوطنية وتعزيز الشراكات الدولية، والعمل على تحويل الالتزامات المناخية إلى مشاريع ملموسة، بحيث يفترض أن تُترجم نتائج التفاوض إلى قدرة أكبر على التنفيذ والتكيّف والتعافي المستدام".