اوضح وزير العدل شكيب قرطباوي ان قانون ترسيم الحدود البحرية الذي أقر في مجلس النواب يحدد بشكل عام مبادئ لرسم الحدود وحقوق لبنان في المنطقة الإقتصادية الخالصة وهو يحتاج الى إقرار مراسيم تطبيقه ستنكب عليها الحكومة، مستبعدا ان تأخذ وقتا. ولفت قرطباوي، في حديث الى اذاعة "صوت لبنان-الحرية والكرامة"، الى مسار طويل للتنقيب عن النفط ،موضحا أن تخفيض السنة السجنية يحتاج الى دراسة أكثر لأنه يطرح تساؤلات عدة حول مصير المحكوم المؤبد او المحكوم بالإعدام، مشددا على وجوب إعتماد سياسة إنسانية - تأهيلية وعقابية في هذا الأمر. وأكد قرطباوي ان الموضوع سيعاد طرحه، مشيرا الى خطة شاملة للسجون قيد الدرس بعيدا من الترقيع