دخل قانون جديد في الصين حيّز التنفيذ يوم 25 تشرين الأول، يفرض على صُنّاع المحتوى والمؤثّرين إثبات مؤهلاتهم الرسمية قبل نشر أي مواد تتعلق بمواضيع حساسة مثل الطب والقانون والتعليم والمال.
وأثار القانون الجديد جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يرى منتقدوه أنه قد يحدّ من الإبداع ويقيّد حرية التعبير.
في المقابل، دافعت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية (CAC) عن القرار، مؤكدة أن الهدف منه حماية المستخدمين من المعلومات المضللة والنصائح الخطرة المنتشرة على الإنترنت.
وبموجب القانون، أصبح من الضروري على المؤثرين إبراز شهاداتهم العلمية أو تراخيصهم المهنية أو أي إثبات رسمي عند نشر محتوى في مجالات منظمة. كما أُلزمت المنصّات الرقمية الكبرى بمراجعة مؤهلات المستخدمين وضمان الإشارة إلى المصادر أو التنبيهات اللازمة في المنشورات.
كذلك، يتوجب على المستخدمين الإشارة بوضوح إذا كان المحتوى مولَّدًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي أو يستند إلى دراسات بحثية.
ومن جهة أخرى، حظرت السلطات الصينية الإعلانات الخاصة بالمنتجات الطبية والمكمّلات الغذائية على هذه المنصات، بهدف منع الترويج غير المباشر الذي يُقدَّم على أنه محتوى "تثقيفي".
بهذا القانون، تحاول الصين تنظيم المجال الرقمي وحماية الجمهور من التضليل، فيما يخشى ناشطون أن يؤدي إلى تقييد النقاش العام وتضييق مساحة التعبير الحر.