شريحة هاتف لا يعرف عنها شيئًا قادته إلى قضية انتهت بالسجن 25 عامًا......

2^min

عاد ملف مخاطر استغلال البيانات الشخصية في سوق الاتصالات بمصر إلى الواجهة، بعد صدور حكم قضائي بالسجن المشدد لمدة 25 عامًا بحق شاب مصري، استُخدمت شريحة هاتف مسجّلة باسمه، من دون علمه بحسب ما أُفيد، في جريمة جنائية.

وردًا على المخاوف من التبعات الجنائية لاستخدام هذه الشرائح، أجمع خبراء قانونيون وأمنيون على أنّ وجود خط مسجّل باسم مواطن لا يعني إدانته تلقائيًا، مؤكدين أنّ المسؤولية الجنائية شخصية وتتطلب أدلة تثبت الحيازة والاستخدام الفعلي للخط.

وأوضح الدكتور محمد محسن رمضان، رئيس وحدة الذكاء الاصطناعي بمركز العرب، أنّ التحقيقات الفنية تركّز على تحديد المستخدم الفعلي للهاتف لحظة ارتكاب الجريمة، وليس فقط على اسم الشخص المسجّل باسمه الخط، مشددًا على أهمية مراجعة الخطوط المسجّلة باسم كل شخص دوريًا، وحماية المستندات والبيانات الشخصية، والإبلاغ الفوري عن أي رقم غير معروف.

من جانبه، أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنّ جهات التحقيق تعتمد على التحليل الجنائي الرقمي المتكامل لتحديد المستخدم الفعلي، من خلال تتبّع النطاق الجغرافي للشبكة، ومطابقة الشريحة بالرقم التسلسلي للجهاز (IMEI)، وفحص النشاط الرقمي المرتبط بالتطبيقات.

وأضاف عبد الكريم أنّ التحرّك المبكر قد يحدّ من مخاطر استغلال البيانات الشخصية، بالتزامن مع اتجاه السلطات المصرية إلى تطبيق منظومة تعاقد جديدة تعتمد على بصمة الوجه واسم الأم، بهدف تشديد إجراءات تسجيل شرائح الهاتف والحدّ من التجاوزات.

المصدر