في اطار السعي لاسترداد الاموال المنهوبة وفي ظل امتناع القضاء العدلي عن ملاحقة قضايا الفساد المالي للوزراء الحاليين والسابقين لأن القانون يحيل هذه القضايا الى مجلس اعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء غير موجود اصلاً اتى اقتراح حزب الله وحركة امل قانوناً معجلاً مكرراً يطلب رفع الحصانة عن الوزراء الحاليين والسابقين الذين تولوا منصبا وزاريا ابتداء من وزراء الحكومة الاولى التي نالت ثقة المجلس النيابي عام 1992 وكل الحكومات اللاحقة.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية