* قال مرجع كبير أن إجماعاً حصل على التعديلات الدستورية المقرة، متوقعاً ان تسلك طريقاً سهلاً في مجلس النواب·
* امتنعت أوساط حزبية عن التعليق على معلومات تحدثت عن تبادل مصالح بين تمويل المحكمة واستئناف الحوار الوطني·
* وُضعت مرجعية رفيعة في أجواء تدبير قضائي بحق شخصية غير مدنية، على خلفية تراكم ملفات تنطوي على ممارسات يُعاقب عليها·