ارتفعت وتيرة التحرّك الرسمي والنقابي لطي ملف الأجور ضمن مهلة لا تتجاوز مطلع الشهر المقبل , وينتظر مع عودة وزير العمل شربل نحاس من جنيف الاثنين المقبل، ان تنطلق اجتماعات لجنة مؤشر غلاء المعيشة، لبلورة صيغة اتفاق نهائي يخرج ملف الاجور من دوامة الطروحات والطروحات المضادة , وفق ما أوردت صحيفة "السفير" .
وفي هذا الإطار , أعلنت اوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للصحيفة ان ميقاتي يسعى الى دفع هذا الملف قدما وصولا الى بناء مساحة مشتركة يقف عليها الطرفان بما يخرج حلا مُرضيا، مع التشديد على ضرورة انهاء هذا الملف بالسرعة المطلوبة والتوقف عن الدوران في الحلقة المفرغة.
وأضافت الصحيفة انه يبدو ان حركة الاتصالات الجارية تسير تحت ضغط "مخرج رسمي" في الجعبة الحكومية جاهز للطرح والسير فيه اذا بقيت وجهات نظر الفرقاء متباعدة، ويقضي برفع الحد الادنى للاجور من 500 الف ليرة الى 700 الف ليرة، مع اعطاء زيادة مقطوعة ومن دون شطور قدرها 250 الف ليرة، الى جانب زيادة بدل النقل من 8 الى 10 آلاف ليرة والمنح المدرسية من 500 الف ليرة عن كل ولد الى 750 الف ليرة.
وفيما أكد مصدر رسمي للصحيفة ان مهلة المشاورات غير مفتوحة، وقد سبق لوزير العمل ان التزم بمهلة انجاز هذا الامر قبل نهاية الشهر الحالي ، وضع الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية والهيئات الاقتصادية، تصورات جديدة لحل موضوع الأجور ، وتم تسليمها كردود مكتوبة الى وزارة العمل ردا على الاقتراح الذي سبق وقدمه نحاس حول تصحيح الأجور في اجتماع لجنة مؤشر الغلاء يوم الجمعة الماضي.
إلى ذلك , أكد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ "السفير" التمسك برفع الحد الادنى للاجور الى 700 الف ليرة ، مع زيادة 300 الف ليرة لكل شطور الاجور، أي ما نسبته 40% على الشطر الاول من 500 حتى مليون ليرة و20% على الشطر الثاني ما فوق المليون، مع زيادة بدلات النقل والمنح المدرسية.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً