تدشن الحكومة صباح السبت تجربة غرفة التحكم، التي يراد لها وقف انكشاف البلد ووضع حد لانحراف بعض الأجهزة عن وظيفتها الأصلية المتعلقة بحماية أمن اللبنانيين وحرياتهم، بحيث باتت تلك الوظيفة وأولوياتها محكومة بتكوين ملفات للابتزاز السياسي وغير السياسي.
وفي هذا السياق , أعلن وزير الداخلية مروان شربل انه يفترض ان يفتح هذا المركز أفقا جديدا في لبنان مضبوطا بأحكام القانون 140 وذلك على قاعدة حفظ حرمات وكرامات وحريات اللبنانيين وخصوصياتهم، خلافا للاستباحة الشاملة والكاملة لحقوق اللبنانيين التي كانت سائدة في السابق.
وأكد شربل في حديث لصحيفة "السفير" ان العمل سيبدأ رسميا في الغرفة اعتبارا من السابعة من صباح السبت ، على ان يعلن عن انطلاق العمل بالغرفة رسميا عند العاشرة قبل الظهر في مؤتمر صحافي .
وأشار شربل الى أنه من الآن فصاعدا لم يعد هناك تعدد أجهزة أو تضارب في الصلاحيات او مبادرات فردية من قبل هذا الجهاز الامني او ذاك ، وأوضح ان هذه الغرفة ستضبط الإيقاع ودائما تحت سقف القانون، مضيفاً : اذا كانت هناك في السابق غرف للتنصت او التعقب او ما الى ذلك، فقد اصبح هذا الأمر بحكم الملغى، ولم يعد هناك الا غرفة واحدة، وستعمل بطريقة صحيحة وقانونية ووفق ما هو مرسوم لها .
من جهته , وصف مصدر رسمي للصحيفة غرفة التحكم بالمصفاة القانونية, وقال : كل اللبنانيين مجمعون على ضرورة ان يحكم عمل الغرفة خلفيات ومعايير وطنية، وأولوية مزدوجة بأن تنكب من جهة على مكافحة الارهاب والجريمة وكل الاعمال التي تهدد الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي، ومن جهة ثانية على صون حريات اللبنانيين العامة والفردية.
من ناحيته , شدد أحد أعضاء لجنة الإعلام والاتصالات للصحيفة على ان انطلاق العمل في غرفة التحكم سيقيد حتما فرع المعلومات، ويمنع حال الانفلات التي درج على القيام بها في السنوات الأخيرة .
في المقابل، أبلغ مرجع أمني رسمي "السفير" أن فرع المعلومات هو جزء من قوى الامن الداخلي، وليس خارجا عليها، وبالتالي فإن العمل الذي يقوم به يصب أولا وأخيرا في خدمة الدولة والأمن والاستقرار الداخلي.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً