أكدت مصادر لصحيفة "الأخبار" ان الاتصالات أدت إلى إحداث ثغرة في جدار الأزمة، مشيرة إلى ان جلسة مجلس الوزراء الأربعاء لن تُعقد إذا كانت ستؤدي إلى خلاف يطيح الحكومة. وأشارت الصحيفة إلى ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري تمكن من إقناع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتخلي عن المواعيد التي رسمها سابقاً لبت بند تمويل المحكمة، إذ ربما يجري التوصل إلى حل قريباً جداً، لكن من الممكن ان يحتاج تظهير الصيغة التوافقية لبند التمويل إلى بعض الوقت. ونفت مصادر بري قطعاً وجود أي نية لديه لتأجيل بند التمويل إلى ما بعد بداية العام 2012. وأشارت الصحيفة إلى انه لم يعد البحث منحصراً في بداياته، إذ توافق جميع شركاء الحكومة على ضرورة الحفاظ على ائتلافهم، وانتقل النقاش إلى صيغ إيجاد مخرج يضمن بقاء الحكومة، ويؤمن للرئيس نجيب ميقاتي ما يطلبه. ولفتت الصحيفة إلى ان الصيغة التي يتكتم الجميع على مضمونها تقضي بتأمين تمويل المحكمة الدولية، من دون قرار حكومي، ومن دون إحالة الملف على مجلس النواب. وهذا القرار، بحسب قوى 8 آذار، لن يكون بحاجة إلى أن نوافق عليه، بل سنبقى على موقفنا الرافض لتمويل المحكمة. وأكدت المصادر أن القرار سيكون بيد الرئيس ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي لا غير، من دون أن يخلق ازمة في حال بُحِث لاحقاً في تنسيب الاموال التي ستُدفَع للمحكمة، في أي موازنة يناقشها مجلس الوزراء.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً