شدد وزير الاقتصاد نقولا نحاس على ان خطوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تمويل المحكمة الدولية أتت بناء للمصلحة الوطنية العليا، مشيراً إلى انه لم يكن هناك من مخرج آخر بعد انتهاء المهلة القانونية الدولية لاتخاذ قرار التمويل .
وأوضح نحاس في حديث لصحيفة "السفير" انه يمكن تأمين المال من احتياطي موازنة رئاسة مجلس الوزراء ولا مشكلة في ذلك، وربما تؤخذ من باب الهيئة العليا للاغاثة أو سواها من ابواب موازنة رئاسة الحكومة.
وأكد نحاس ان خطوة ميقاتي غير مرتبطة بأي أمر آخر له علاقة بعمل الحكومة أو مطالب الاطراف فيها، والمشاريع المتفق على ادراجها على جدول الاعمال بدأ ادراجها تباعا.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً