اكدت معلومات لـ"النهار" ان الصيغة التي اعتمدت في ملف تمويل المحكمة كانت منجزة منذ أكثر من شهرين بتنسيق بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ولا تشوبها أي مخالفة دستورية، إذ ان رئيس الحكومة كان حصل على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء على تحويل سلفة خزينة لمصلحة الهيئة العليا للاغاثة، وأن الشائبة الوحيدة التي تحيط القرار تتعلق بوجهة استعمال المال التي لم يعلن عنها مسبقاً، بل وضعت من ضمن الاحتياط.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً