أوضح المرجع القانوني حسن الرفاعي أن تمويل المحكمة الدولية مما سمي بحصة رئاسة الحكومة المخصصة للهيئة العليا للإغاثة هو مخالف للدستور والقوانين، مشيرا الى أن المادة 85 من الدستور تفرض أن يتم نقل الإعتماد بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية ويعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليه أو رفضه. وأكد الرفاعي، في حديث الى صحيفة "الجمهورية"، الا وجود قانونا لما يسمى بحصة رئاسة الحكومة المخصصة للهيئة العليا للإغاثة لأن هذه الهيئة تأسست خلافا للدستور والقانون كون هذا النوع من المؤسسات والهيئات يجب أن ينشأ بقانون في وقت أنشئت هذه الهيئة بقرار من رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص، موضحا أن هذه الهيئة غير تابعة لرئاسة الحكومة. وشدد الرفاعي على أن رئيس الجمهورية هو حارس الدستور وهو المسؤول عن منع انتهاك أحكامه.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً